أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبطها (9) مُتَّهمين على خلفية حدوث هدر في المال العام في أحد المشاريع المُنفَّذة في كركوك.
والمتهمين التسعة هم: رئيس وأعضاء لجان الاستلام الأولي والنهائي، ورئيس وأعضاء دائرة المهندس المقيم، والمدير المُفوّض لشركة مقاولاتٍ في كركوك.
وبحسب بيان مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة فأن أعمال التدقيق والتحري التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إلى مديرية بلدية كركوك، أسفرت عن "ضبط خمسة مهندسين ومسَّاحين، هم: رئيس وأعضاء لجان الاستلام الأوليّ والنهائيّ لمشروع فتح مسار شارع الضفة لـ"نهر الخاصَّة" من جسر غرناطة إلى الجسر الرابع".
وأردف مكتب الإعلام أن المُتَّهمين قاموا "بتأييد تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنيَّة، خلافاً لواقع الحال، إذ إنَّ أعمال الدفن للمشروع عبارة عن أنقاض وليس من المادة المُحدَّدة بالكشف؛ ممَّا يُمثّلُ خللاً جسيماً في تنفيذ المشروع، بحسب تأكيد لجنة الخبراء المُؤلَّفة من مُهندسين مُختصّين في شركة نفط الشمال".
وأضاف إنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط "ثلاثة مُتَّهمين هم رئيس وأعضاء دائرة المهندس المقيم، فضلاً عن المُدير المُفوَّض للشركة المُنفّذة للمشروع البالغة كلفته (2,148,160,000) ملياري دينار، والذي تمَّت إحالته من قسم العقود الحكوميَّة في ديوان محافظة كركوك".
ولفت إلى أن قاضي "محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قرر توقيف رئيس وأعضاء لجان الاستلام الأولي والنهائي والمُدير المفوض لشركة المقاولات، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".