رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي
رووداو ديجيتال
أكد رزاق العبيدي القيادي في حزب "تقدم"، أن منصب رئيس البرلمان استحقاق للحزب، مشيراً إلى أن الحلبوسي كثف اتصالاته مؤخراً لحسم الملف.
وقال لشبكة رووداو الإعلامية، إن "موضوع منصب رئيس البرلمان ليس اتفاقاً وإنما استحقاق للمكون السني"، مبيناً أنه "سيكون المرشح من داخل كتلة تقدم لأنه استحقاق انتخابي بعد إقالة الحلبوسي، وهو من ضمن اتفاق ائتلاف إدارة الدولة".
العبيدي، ذكر أن "الاستحقاق الانتخابي هو الحاجز والمانع بمن سيكون الأحق ليكون بديلاً للحلبوسي، رغم طرح أسماء من أطراف أخرى"، حسب قوله.
وأكد القيادي في "تقدم" أن "الكورد جزء مهم جداً من ائتلاف إدارة الدولة".
وتابع: "هناك اتفاق معهم على حسم مسألة رئاسة البرلمان بالطريقة الصحيحة وفق الاستحقاق الانتخابي".
وأشار إلى أن "الحلبوسي وبصفته رئيساً لحزب تقدم عليه إجراء مباحثات مع جميع الكتل والقادة لحسم منصب رئيس مجلس النواب".
وأردف بأن "هذا حق مشروع لكل رئيس كتلة للحفاظ على الاستحقاقات الدستورية والسياسية".
ولفت إلى أن "الحلبوسي كثّف اتصالاته ولقاءاته بغية الحفاظ على الاستحقاق الانتخابي، وحسم ملف من يكون رئيساً للبرلمان".
إلى ذلك، شدد على أن "الأمر ليس بحاجة لقرار من المحكمة الاتحادية، لأن الاستحقاق مذكور في النظام الداخلي لمجلس النواب".
ولم تتفق الأطراف السنّية في البرلمان العراقي لحد الان، على طرح مرشح تسوية لتولي منصب رئيس مجلس النواب، ما يشير الى تعقيد المشهد السياسي داخل البيت السنّي، وسط تلويح لبعض الجهات السنّية بتقديم سالم العيساوي كمرشح لتولي المنصب.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يدير الان الجلسات كرئيس بالانابة.
المحكمة الاتحادية العليا، ردت الأربعاء (28 شباط) الدعوى الخاصة بإلغاء ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، علماً أنها أنهت في (14 تشرين الثاني 2023) عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي، اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.
في 14 من شهر كانون الثاني الماضي، عقد مجلس النواب جلسة خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولاً في جولة التصويت الأولى.
لكن اجتماعاً عقد مؤخراً لعدد من نواب المكون السني، يمثلون تحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني ومستقلين وعدد من القيادات السياسية في بغداد، أصدروا بياناً بختامه مفاده أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على اجراءات الانتخاب.
المجتمعون توصلوا لاتفاق نهائي يهدف إلى استكمال الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب، مؤكدين ضرورة إكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس، وداعين إلى إدراج انتخاب رئيس البرلمان كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً