رووداو – أربيل
أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب العراقي، مسعود حيدر، أن البرلمان العراقي سيستضيف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية 2018.
وقال حيدر لشبكة رووداو الإعلامية إن "رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية تؤكد على وجوب عدم إجراء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة قبل استضافة العبادي"، مشيراً إلى عدم عقد اجتماعات بهذا الشأن حتى الآن.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية فإن العبادي يبدي عدم استعداده لحضور جلسة مجلس النواب العراقي، قبل إكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة.
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، زانا روستايي، لرووداو إنه "بموجب قانون الإدارة المالية، فإنه يمكن للعبادي صرف 1/12 من الموازنة في الشهر، ليطبق بعدها قانون الموازنة حال إقراره، وإذا لم تتم المصادقة على مشروع الموازنة كما حصل في 2014، فستقوم الحكومة حينها بصرف 1/12 من الموازنة في كل شهر لدفع النفقات التشغيلية".
ويتحفظ السنة والكورد وأطراف شيعية على مشروع قانون الموازنة بصيغتها الحالية، وتتمثل ملاحظات الكورد بما يلي:
- تخصيص 17% من الموازنة حصةً لإقليم كوردستان.
- حذف مصلح "محافظات إقليم كوردستان".
- تحديد موازنة كافية لمحافظة حلبجة.
- عدم إعطاء مجلس الوزراء العراقي صلاحية زيادة النفقات.
- صرف البترودولار إلى المحافظات المنتجة للنفط والغاز.
- تحديد حصص وحقوق إقليم كوردستان من القروض.
- عدم رفع النفقات السيادية في العراق.
وكان رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، قال في كلمة له إنه "بموجب القوانين فإنه إذا لم يتم تمرير الموازنة، فإنه سيلجأ إلى صرف 1/12 من الموازنة، ولا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حدوث أضرار فادحة، رغم تأثيره على الجانب الاستثماري"، مضيفاً أن "الملاحظات المقدمة من قبل ممثلي كوردستان والبصرة واتحاد القوى واللجنة المالية بشأن الموازنة صميمية وأساسية وتحتاج فعلاً إلى جواب واضح".
يشار إلى أن البرلمان العراقي أجل جلسته التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي لإجراء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة، بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني إثر مقاطعة النواب الكورد والسنة للجلسة.
