وزارة التخطيط العراقية لرووداو: عمليات الترقيم والحصر باقليم كوردستان تجاوزت 95%

 

وقال الهنداوي لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024) إن "العمليات تتواصل على قدم وساق لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في موعده المقرر يوم 20 من هذا الشهر، وبالتالي كل الإجراءات والاستعدادات سواء كانت في محافظات العراق الـ15 أو في اقليم كوردستان تسير بشكل ممتاز جداً".

 

وأوضح: "كان هناك تأخير في العمل في إقليم كوردستان فيما يتعلق بعمليات الترقيم والحصر التي ابتدأت في مطلع شهر تشرين الأول، والآن الإنجاز متقدم جداً، واليوم نسبة الإنجاز في عمليات الترقيم والحصر في إقليم كوردستان تجاوزت الـ 95%".

 

 

وأضاف الهنداوي أنه "وخلال الأيام القليلة المقبلة سينتهي العمل بعمليات الترقيم والحصر"، مردفاً أنه "في باقي أنحاء العراق انتهى العمل بهذه العملية في 15 محافظة يوم 31 من شهر تشرين الاول الماضي".

 

ونوّه الى أنه "تجري الآن عمليات تدريب للباحثين والعدادين في عموم العراق، وستنطلق هذه الدورات التدريبية أيضاً في اقليم كوردستان، وبحلول هذا اليوم تم إرسال ما تبقى من الأجهزة اللوحية (تابلت) لاقليم كوردستان لكي تبدأ الدورات التدريبية خلال هذين اليومين، لاسيما بعد مجموعة القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، وبالتالي كل الإجراءات والاستعدادات اتخذت ولا يفصلنا عن موعد التعداد العام للسكان سوى 14 يوماً".

 

المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، ذكر أنه "خلال هذه الـ 14 يوماً بالتأكيد ستكتمل كل الإجراءات وكل المتطلبات وكل الاستعدادات لكي ينطلق التعداد في عموم العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني 2024".

 

وأكد الهنداوي أن "كل الأطراف اتفقت قبل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس، كما كانت هناك لقاءات أيضاً الأسبوع الماضي بزيارة وفد رفيع المستوى من اقليم كوردستان إلى بغداد واللقاء مع رئيس الجمهورية، وكذلك أيضاً كان هناك لقاء مهم بين رئيس الجمهورية والمعنيين في عملية الإحصاء السكاني والتعداد السكاني، وبالنتيجة الكل اتفق على وجوب تنفيذ التعداد العام للسكان في موعده المقرر".

 

 

ولفت الى أنه "لا يمكن تأجيل التعداد في منطقة دون أخرى، لأنه أحد المعايير وأهم الشروط التي تضمن نجاح التعداد والاعتراف به دولياً هو أن ينفذ في كل أنحاء البلد مرة واحدة من دون تأخير، وبالتالي وفقاً لهذا المنطق ووفقاً لهذا المعيار فالاتفاق حصل بأن ينفذ التعداد في كل مناطق العراق بما فيها محافظات اقليم كوردستان في الموعد المقرر".

 

المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية بيّن أن "الاستعدادات تتواصل وكلها ستستكمل خلال ما تبقى لنا من أيام، وستكون هناك دورات مكثفة للعدادين والباحثين في إقليم كوردستان خلال الأسبوعين المقبلين لكي يكونوا مهيئين ومستعدين تماماً لإجراء التعداد في الموعد المقرر".

 

وأدرف الهنداوي أن "كل ما طرحه الأخوة في إقليم كوردستان من الملاحظات بشأن ضمان تنفيذ التعداد بشفافية عالية أخذت بنظر الاعتبار، ويوم أمس صدرت من مجلس الوزراء قرارات ترتبط ابتداء بإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها، وكان القرار بأن يكون هناك فريق مشترك من القوميات الثلاث، العربية والكوردية والتركمانية، لإجراء التعداد في هذه المناطق، ويضاف لهم عنصر رابع من المسيحيين إذا كان في مكون المنطقة من المسيحيين".

 

"من القرارات الأخرى التي اتخذت أنه يتم مقاطعة البيانات مع بيانات وزارة التجارة ومع بيانات وزارة الهجرة والمهجرين ومع بيانات وزارة الداخلية وفقاً لتعداد 1957 وأيضاً دعوة أو بإمكان هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان أن ترسل فريقاً يكون متواجداً في غرفة العمليات الخاصة بالتعداد في بغداد". وفقاً للهنداوي.

 

واشار الى أن "كل ما طرح من ملاحظات لدى الأخوة في إقليم كوردستان أخذت بنظر الاعتبار ووضعت الحلول والمعالجات اللازمة التي تضمن تنفيذ إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في موعده المقرر، ووفقاً للمعايير والشفافية التي نريد من خلال هذا التعداد أن نطلع على الواقع، وأن نبني قاعدة بيانات عن المشهد العراقي بكل تفاصيله، لكي تكون أساساً مهماً للتخطيط والتنمية المستقبلية في البلاد".

 

 

فيما يتعلق بالمادة 140 "حتى في قرارات مجلس الوزراء التي صدرت يوم أمس كان القرار الأول هو العودة إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010، وهذا القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية فصل بين الإحصاء السكاني الوارد في المادة 140 الدستورية وبين التعداد العام للسكان والمساكن"، وفقاً للهنداوي، الذي قال أيضاً إن "القرار أشار الى أنه لا توجد أي علاقة ولا أي ربط بين الإحصاء السكاني في المادة 140 وبين التعداد العام للسكان، على اعتبار أن الإحصاء السكاني يستهدف تطبيع الأوضاع في تلك المناطق، فيما يهدف التعداد السكاني إلى الوقوف على الواقع".

 

وتابع أنه "لا علاقة للمادة 140 بموضوع التعداد العام للسكان. نحن نتحدث عن خصائص حياة السكان بصرف النظر عن ارتباط هؤلاء السكان أو مكونهم العرقي والأثني والقومي"، مردفاً أن "هذا التعداد لا علاقة له بهذه التفاصيل، ونريد من التعداد العام للسكان أن نطلع على خصائص السكان في الصحة والسكن والتعليم والعمل وفي الخدمات الأخرى".

 

وأوضح الهنداوي: "هذا الهدف من التعداد وبالتالي هو هدفه تنموي بعيداً عن أي أمور أخرى سياسية أو قانونية ترتبط بتطبيق المادة 140"، مضيفاً أن "فحوى المادة 140 وأهدافها شيء، بينما أهداف التعداد العام للسكان شيء آخر".

 

 

المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، بيّن أنه "جرى الاتفاق والتوافق بين الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في بغداد، وبين وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في الإقليم، على أن تشكل فرق مشتركة من كل الأطراف لإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها، حتى لا تكون هناك مخاوف أو شكوك من هذا الطرف أو ذاك، وفيها ضمانة أيضاً أن يمضي التعداد بشفافية عالية".

 

ولفت الى أنه "سيكون هناك حضور دولي ممثلاً بصندوق الأمم المتحدة للسكان، لضمان تطبيق المعايير العالمية في إجراء التعداد العام للسكان، وبالتالي نحن نتحدث عن تعداد تنموي بعيداً عن هذه التفاصيل، وبعيداً عن هذه الآثار المترتبة على قضية المادة 140 والإحصاء السكاني في هذه المادة".

 

وشدد الهنداوي على أن "الهدف في التعداد هو هدف تنموي، وكل الأطراف متفقة على ضرورة وأهمية ووجوب إجراء تعداد سكاني في العراق، لاسيما بعد مرور فترة زمنية طويلة تقدر بـ 36-37 سنة لم يشهد العراق خلالها تعداداً سكانياً شاملاً".

 

وأضاف أن "آخر تعداد شامل كان عام 1987 وبالتالي صرنا بحاجة ماسة كبيرة لأن نعيد رسم الواقع السكاني والواقع الديمغرافي وخصائص حياة السكان وماذا يحتاج الفرد العراقي في كل بقعة من بقاع البلد"، مشدداً أن "هذا هو الهدف من التعداد بعيداً عن المؤثرات والتأثيرات الأخرى".

 

 

بخصوص استمارة التعداد السكاني، أوضح الهنداوي أن "فيها أسئلة واضحة فيما يتعلق بالسكن والوجود في هذه المحافظة أو تلك، والسؤال هو السكن الحالي والسكن السابق ومدة الانتقال للسكن الحالي، ويعتمد على البطاقة الوطنية الموحدة وسجل النفوس للفرد".

 

وتابع أن "هناك 15 سبباً مذكوراً للسكن الحالي من بينها الهجرة والتهجير والنزوح والدراسة والزواج والعمل، فضلاً عن أسباب طبيعية ترتبط بالجفاف وغيرها من الأسئلة الموجودة ضمن استمارة التعداد".