رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران
رووداو ديجيتال
أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، أن إطلاق سراح المتهمين بحرائق في محافظة كركوك، والذين كانوا قد اعترفوا بانتمائهم لحزب العمال الكوردستاني، سيضر بأمن المحافظة، مطالبا القضاء بإعادة النظر بالدعوى.
وقال توران في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، إن "أبناء محافظة كركوك صدموا بإطلاق سراح المتهمين بحريق قيصرية وخان قيردار ومجمع إسماعيل درويش، والذين القي القبض عليهم من قبل الاجهزة الامنية واعترفوا بانتمائهم لمنظمة PKk الإرهابية، واعترفوا باحراقهم الخان والقيصرية ومجمع اسماعيل درويش، واعترفوا بمسؤوليتهم عن حرائق اخرى في كركوك واربيل ودهوك، وصُدّقت اقوالهم قضائياً امام القاضي المختص واجري لهم كشف الدلالة بواسطة محكمة تحقيق كركوك".
وأضاف، أن "الناطق الرسمي لوزارة الداخلية صرح بتاريخ 1/7/2024 في مؤتمر صحفي حضره العديد من القنوات الاعلامية، بان المتهمين اعترفوا بمسؤوليتهم عن كل هذه الحرائق آنفة الذكر، وانهم اعضاء منتمون لمنظمة PKK الارهابية المحظورة من قبل الحكومة العراقية".
واعتبر أن "القرار الصادر من محكمة الجنايات المركزية في الرصافة والتي نقلت إليها الدعوى من رئاسة محكمة استئناف كركوك لأسباب غير معروفة سيكون له آثار سلبية كثيرة على الوضع الأمني في محافظة كركوك، والتي نتوقع إنها ستزداد سوءاً في المرحلة القادمة لشعور هذه المنظمة الإرهابية وافرادها بامكانية افلاتهم من العقاب عن اي عمل ارهابي يرتكبونه مستقبلاً في كركوك".
وأشار إلى أن القرار "سيجعل ابناء محافظة كركوك والتركمان خصوصا بأنهم غير محميون من شرور هذه المنظمة الإرهابية".
وطالب رئيس الجبهة التركمانية، "رئيس مجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام بضرورة اتباع الإجراءات القانونية لتمييز القرار، وإعادة محاكمة المتهمين لوجود اعترافات موثقة قضائيا والاعتراف كما يقال سيد الأدلة، ونحن واثقون بنزاهة وحيادية القضاء العراقي وننتظر منه انصاف المظلومين".
كما طالب "رئيس الوزراء بضرورة تعزيز الوضع الامني في محافظة كركوك وحصرها بالاجهزة الاتحادية وعدم السماح للاجهزة الامنية التابعة للاحزاب للعودة مجدداً للعمل في محافظة كركوك".
ودعا توران رئيس الوزراء لـ"لاعلان عن نتائج التحقيق مع المتهم بوضع عبوة ناسفة امام محل صايغن هاجر اوغلو، والذي ادى تفجيرها الى فقد احد ساقيه لكشف ملابسات الحادث وتشخيص الجهة التي تقف وراء تلك العملية، ومن أصدر الاوامر للمتهم".
وإضافة إلى ذلك، طالب توران "بعثة الأمم المتحدة (اليونامي) مكتب حقوق الانسان بضرورة تحمل مسؤوليتها حيال الخروقات التي تحصل في محافظة كركوك، بدءا من اغتيال الشهيد احمد طاهر، وحريق قيصرية وخان قيردار، واستهداف صايغن هاجر اوغلو، من قبل الارهابيين وايصال صوتنا إلى المجتمع الدولي لوضع حد لتردي الوضع الأمني ومحاولة بعض الاحزاب اعادة الاوضاع في كركوك لمعادلة ما قبل عملية فرض القانون عام 2017".
أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، أن إطلاق سراح المتهمين بحرائق في محافظة كركوك، والذين كانوا قد اعترفوا بانتمائهم لحزب العمال الكوردستاني، سيضر بأمن المحافظة، مطالبا القضاء بإعادة النظر بالدعوى.
وقال توران في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، إن "أبناء محافظة كركوك صدموا بإطلاق سراح المتهمين بحريق قيصرية وخان قيردار ومجمع إسماعيل درويش، والذين القي القبض عليهم من قبل الاجهزة الامنية واعترفوا بانتمائهم لمنظمة PKk الإرهابية، واعترفوا باحراقهم الخان والقيصرية ومجمع اسماعيل درويش، واعترفوا بمسؤوليتهم عن حرائق اخرى في كركوك واربيل ودهوك، وصُدّقت اقوالهم قضائياً امام القاضي المختص واجري لهم كشف الدلالة بواسطة محكمة تحقيق كركوك".
وأضاف، أن "الناطق الرسمي لوزارة الداخلية صرح بتاريخ 1/7/2024 في مؤتمر صحفي حضره العديد من القنوات الاعلامية، بان المتهمين اعترفوا بمسؤوليتهم عن كل هذه الحرائق آنفة الذكر، وانهم اعضاء منتمون لمنظمة PKK الارهابية المحظورة من قبل الحكومة العراقية".
واعتبر أن "القرار الصادر من محكمة الجنايات المركزية في الرصافة والتي نقلت إليها الدعوى من رئاسة محكمة استئناف كركوك لأسباب غير معروفة سيكون له آثار سلبية كثيرة على الوضع الأمني في محافظة كركوك، والتي نتوقع إنها ستزداد سوءاً في المرحلة القادمة لشعور هذه المنظمة الإرهابية وافرادها بامكانية افلاتهم من العقاب عن اي عمل ارهابي يرتكبونه مستقبلاً في كركوك".
وأشار إلى أن القرار "سيجعل ابناء محافظة كركوك والتركمان خصوصا بأنهم غير محميون من شرور هذه المنظمة الإرهابية".
وطالب رئيس الجبهة التركمانية، "رئيس مجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام بضرورة اتباع الإجراءات القانونية لتمييز القرار، وإعادة محاكمة المتهمين لوجود اعترافات موثقة قضائيا والاعتراف كما يقال سيد الأدلة، ونحن واثقون بنزاهة وحيادية القضاء العراقي وننتظر منه انصاف المظلومين".
كما طالب "رئيس الوزراء بضرورة تعزيز الوضع الامني في محافظة كركوك وحصرها بالاجهزة الاتحادية وعدم السماح للاجهزة الامنية التابعة للاحزاب للعودة مجدداً للعمل في محافظة كركوك".
ودعا توران رئيس الوزراء لـ"لاعلان عن نتائج التحقيق مع المتهم بوضع عبوة ناسفة امام محل صايغن هاجر اوغلو، والذي ادى تفجيرها الى فقد احد ساقيه لكشف ملابسات الحادث وتشخيص الجهة التي تقف وراء تلك العملية، ومن أصدر الاوامر للمتهم".
وإضافة إلى ذلك، طالب توران "بعثة الأمم المتحدة (اليونامي) مكتب حقوق الانسان بضرورة تحمل مسؤوليتها حيال الخروقات التي تحصل في محافظة كركوك، بدءا من اغتيال الشهيد احمد طاهر، وحريق قيصرية وخان قيردار، واستهداف صايغن هاجر اوغلو، من قبل الارهابيين وايصال صوتنا إلى المجتمع الدولي لوضع حد لتردي الوضع الأمني ومحاولة بعض الاحزاب اعادة الاوضاع في كركوك لمعادلة ما قبل عملية فرض القانون عام 2017".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً