رووداو ديجيتال
أعلن المجلس السياسي الوطني، استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة، "واستكمال الاستعدادات اللازمة للمضي قدماً في هذا الاستحقاق الوطني ضمن أطر التوافق والمسؤولية".
وأكد المجلس في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء (6 أيار 2026)، جاهزية أعضائه "لحضور جلسة التصويت على الحكومة حال دعوة رئيس مجلس النواب لعقدها".
وأضاف "بحث المجتمعون مستجدات العملية السياسية، حيث ناقشوا أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، مؤكدين أهمية توحيد الجهود لمواجهتها بما يعزز الاستقرار ويدعم مسار الدولة.
كما ناقش المجتمعون، بحسب البيان، "ملامح المنهاج الحكومي، وقدموا ورقة متكاملة تضمنت رؤيتهم ومقترحاتهم، بهدف دعم برنامج حكومي يلبي تطلعات المواطنين، مع تضمين النقاط التي تخص محافظاتهم ضمن ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الحكومي".
البيان أشار إلى أن الاجتماع عقد "في مقر الشيخ ثابت العباسي في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس".
يُعد المجلس السياسي الوطني تحالفاً سياسياً عراقياً بارزاً شُكّل في تشرين الثاني 2025، ليضم القوى السنية الرئيسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية السادسة، ويضم أحزاب (تقدم، والسيادة، وحسم الوطني، والجماهير الوطنية، وعزم). يهدف المجلس، الذي يمتلك ثقلاً نيابياً بـ 68 مقعداً، إلى توحيد الخطاب السياسي للمكون السني وتنسيق الجهود في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة وحقوق المحافظات المحررة، مما يجعله اليوم شريكاً أساسياً في رسم خارطة التفاهمات الوطنية مع بقية الكتل السياسية.
وكان عضو تحالف عزم حيدر الأسدي، قد كشف عن ملامح خارطة توزيع الحقائب الوزارية المخصصة للمكون السني في الحكومة العراقية المرتقبة برئاسة علي الزيدي، مشيراً إلى أن المكون سيشغل 6 وزارات بناءً على نظام "النقاط الانتخابية" والاستحقاق الانتخابي.
وأوضح الأسدي في حديث لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأربعاء (6 أيار 2026) أن الوزارات الست تشمل حقيبة سيادية واحدة هي (الدفاع)، بالإضافة إلى وزارات التجارة، الصناعة، التخطيط، الثقافة، فيما لايزال التفاوض جارياً بين وزارتي التربية والتعليم العالي لتحديد أيهما ستكون من حصة المكون.