ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
رأى عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أن الحكومة رفضت إدراج التعيينات بمسودة الموازنة لعام 2021.
وقال الزيادي لشبكة رووداو الإعلامية إن "الحكومة لم توافق على تخصيص درجات لتعيينات دائمية في الموازنة الاتحادية لعام 2021، لا من قريب ولا من بعيد".
وأوضح الزيادي أنه "بودنا تخصيص درجات وظيفية للخريجين، كما طلبنا إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية، لكن الحكومة رفضت".
تابعوا قناة رووداو عربية على تليغرام
يشار إلى أن الزيادي أفاد لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأحد (4 نيسان 2021) إنه "وبعد أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيتم إرسال أموال الموازنة المخصصة إلى حصة إقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية".
والأربعاء (31 آذار 2021)، صوّت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية.
وتعليقاً على تمرير الموازنة، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تغريدة على تويتر إن "إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار"، مضيفاً أن "نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا".
وبلغت قيمة الموازنة 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019، في وقت يمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية.
وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021، التي أقرها البرلمان ليل الأربعاء، نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم، إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتبلغ نحو 60 دولاراً.
وبلغت قيمة العجز في الموازنة الحالية 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.
يشار إلى أن قيمة العجز في مقترح مشروع قانون الموازنة الذي رفعته الحكومة للبرلمان بلغت 49 مليار دولار، لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لاسيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الموازنة لعام 2021 نحو 19,6 مليار دولار، مقابل 27,8 مليار في 2019.
وكما ورد في الموازنة، فإن 80% من الايرادات متأتية من النفط، وتضمّ 250 ألف برميل ينتجها إقليم كوردستان، وهو شرط تفرضه الحكومة لدفع رواتب الموظفين.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي أعلن موافقته على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين بوزارة التربية، وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة 2021.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (6 نيسان 2021)، بناءً على مقترح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للتعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين العاملين في وزارة التربية ضمن التخصيصات المالية المرصودة .
ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، قال الكاظمي خلال الجلسة: "استمعنا خلال الأيام الماضية الى مزايدات اعلامية بشأن قضية المحاضرين، ورغم ان هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية كونها تهم شريحة اساسية".
وأضاف أنه "تم تغيير الأرقام والنصوص في الموازنة، ومع هذا سيتم اعداد صيغة ستعرض في الجلسة من اجل تحقيق الانصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا"، مشيراً إلى أنه "رغم ان هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية كونها تهم شريحة اساسية".
واستطرد: "تم تغيير الارقام والنصوص في الموازنة للمحاضرين، وتم اعداد صيغة من اجل تحقيق الانصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا، حيث وافق مجلس الوزراء على تحويلهم هم والاداريين الى عقود بحسب التخصيصات المالية المرصودة لهم".
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد للمحاضرين، أمس الاثنين، بحث موضوعهم في جلسة مجلس الوزراء، لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف لهم.
وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، يوم الاثنين (5 نيسان 2021) "الأحبة والأخوة والأبناء من المحاضرين، لن نترككم دون إنصافكم، ولن نسمح لأي جهة أو شخص بالمزايدة على حساب مشاعركم، وقد حاولنا حلّ المشكلة من خلال الموازنة".
وأضاف: "سنبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوعكم، لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف لكم".
النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، سبق أن طالب مجلس الوزراء بإتخاذ قرار حاسم في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، يقضي بتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود.
وفي وقت سابقٍ أمس، تعهد وزير التربية العراقي، بطرح موضوع تحويل المحاضرين المجانيين والاداريين الى عقود في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، لاستحصال قرار "لصالح المحاضرين وضمان حقوقهم المشروعة".
وعقدت لجنة التربية اجتماعاً برئاسة النائب قصي الياسري رئيس اللجنة بحضور وزير التربية، الإثنين، لمناقشة مقترح لجنة التربية لتحويل المحاضرين المجانيين والاداريين الى عقود.
وتضمن قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، ادراج تخصيصات مالية للمحاضرين.
واتفق المجتمعون على تقديم المقترح في جلسة مجلس الوزراء لاستحصال قرار من مجلس الوزراء خاص بتحويل المحاضرين الى عقود بحسب قرار مجلس الوزراء رقم ( 340) لسنة 2019 الفقرة (15).
يأتي هذا بالتزامن مع تظاهرات حاشدة نظمها المحاضرون في عدة محافظات عراقية للمطالبة بتحويلهم إلى عقود.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً