تحالف العزم لرووداو: قرار إعادة الأراضي يهدد بتهجير آلاف العرب في كركوك

 

وقال الحمداني، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، إنه "لطالما كنا في تحالف العزم حريصون على أن نعمل لتأسيس لمعادلة سياسية تستقر في مفردات هذا العمل السياسي روح الشراكة والتعاون في عملة بناء الدولة، وبالتالي الذهاب إلى عملية وطنية يشترك فيها الجميع بدون أن يكون هناك تهميش وأقصاء وأيضا بدون أن يكون هناك أيضا اتخاذ قرارات فردية فيما يتعلق ببعض القضايا المصيرية والقضايا الحساسة".

 

وأضاف، أنه "فيما يتعلق بمواضيع قد تتعلق بقانون الأراضي، فإن كركوك محافظة عراقية ونحن طالما أكدنا بهذا، كركوك يجب أن تدار بطريقة وطنية وأن القضايا التي هي محل خلاف وجدل يجب أن تركن إلى القضاء العراقي أما أن يكون هناك اتفاق سياسي يعمل على الذهاب والتضحية بحقوق المكون العربي، على اعتبار نحن نمثل الرأي العام العربي، ونحن نعتقد أن هذا التجاوز هو استهداف سياسي".

 

وتابع، أن "قانون العقارات الدولة لا شك عندما طرح داخل برلمان عراقي هو استهداف سياسي للبيت العربي، القرار العربي والمكون العربي وحتى الكورد والتركمان هم شركاء في هذا المحافظة ومنذ 50-60 عاما عندما شرعت قرارات مجلس قيادة الثورة هي شرعت من أجل النفع العام، وبالتالي جميع الأراضي التي استملكت من قبل على أساس تلك القرارات، ذهبت تلك الأراضي وتم استملاكها لصالح وزارة الزراعة، ووزارة الدفاع وزارة النفط وزارة المالية وزارة البلديات".

 

"وبالتالي اليوم عندما نأتي ونعمل على اعدام تلك القوانين التشريعية في تلك الفترة سوف ينجم عنه خلل اجتماعي في محافظة كركوك، على اعتبار أن هناك أكثر من ستمائة ألف دونم تبدأ من الدبس شمالا وتنتهي جنوبا بقضاء الطوز، سيتم سلبها من العرب الذين تعاقدوا مع الدول العراقية، ويمتلكون حجج قضائية ومضى على تعاقدهم أكثر من سبعين أو ثمانين عاما"، كما أشار الحمداني.

 

ولفت، إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، هناك مئات الآلاف من المواطنين العرب سوف يُعمل على تهجيرهم علاوة على أحياء سكنية بها مئات الآلاف من المواطنين العرب والكورد والتركمان، وبالتالي سوف"، مبينا أن "العرب في كركوك متحفظين وهم عملوا على الطعن بتلك القرارات على اعتبار أن تلك القرارات فيما يتعلق بقرارات إعادة عقارات الدولة هو استهداف سياسي".

 

وشدد المتحدث باسم تحالف العزم في كركوك، على أنه "هناك ممثلا عربيا عمل على الطعن بتلك القرارات، إذ يوجد هناك ممثل عربي داخل البرلمان العراقي، ويفترض أن هذا الممثل داخل البرلمان هو الذي يطعن بتلك القرارات، أما الشارع العربي لا شك لديه ممثليه وهم سوف يطعنون في تلك القرارات وهذا في حال التزام الممثل العربي بالرؤية العربية والشارع العربي على اعتبار ان هناك تخادم مع بعض الأطراف العربية وبالتالي قد لا يسعون للدخول في خلاف مع القرار الكوردي المتنفذ"، مؤكدا أن "الشارع العربي هو غير قابل على هذه القرارات بعيدا عن القوى والأحزاب السياسية التي قد تتخادم مع بعضها ومع الأحزاب الكوردية، فالحديث عن الشارع".

 

وبين، أن "ما يعيب الدولة العراقية منذ عام 2003  بأن المعادلة السياسية أسست على أساس عدم المواطنة، وأسست على أساس القومية وعلى أساس العقائدية وبالتالي العراق فيه أكثر من بيت، إذ هناك بيت سياسي سني وبيت سياسي شيعي وبيت سياسي كوردي، يضاف إلى ذلك الاختلافات التي تتواجد داخل أزقة تلك البيوتات السياسية"، لافتا إلى أنه "لا شك قانون العفو العام  ينظر إليه بأنه مشروعا سنيا وقانون عقارات الدولة ينظر إليه بأنه مشروعا كورديا وقانون الأحوال الشخصية ينظر إليه بأنه مشروعا شيعيا، بالتالي أعتقد أن السلبية التي رافقت والتي كانت عبئاً على مسألة الطعن بقانون عقارات الدولة هي أن كل تلك القوانين طرحت بسلة واحدة، وبالتالي خلطت تلك الأجواء".

 

وأوضح الحمداني: "نعتقد أن هذا الطرح كان غير صحيح، و كان يفترض أن يتم التصويت على قانون العفو العام من ثم  يتم التصويت على قانون عقارات الدولة، وثم قانون الأحوال الشخصية، لكن الكل يعرف بأن هناك رفض برلماني لمجموع تلك القوانين، وأن القرار السياسي الكوردي لن يصوت على العفو ما لم يصوت الممثل العربي على مستوى العراق والسني على قانون إعادة العقارات، وكذلك الممثل الشيعي لا يصوت على قانون العقارات والعفو ما لم يصوت الكورد والسنة على قانون الأحوال، وبالتالي هذا الترابط ما بين قوى الأحزاب السياسية هو من جعل العرب في كركوك ضحية".

 

وحمل الحمداني، "الأحزاب السياسية التي عملت على التأسيس لهذه المعادلة بهذا الشكل الصعب والمعقد، وبالتالي كان مواطني كركوك من العرب ضحية، لذا أعتقد الحالة السياسية في العراق مضطربة وبالتالي هناك متغيرات في المنطقة وعلى قوى الأحزاب السياسية أن تدرك بأن هناك أكثر من مرحلة سياسية، وهناك مرحلة تتعلق بالشارع ومرحلة تتعلق بالقوة ومرحلة تتعلق بالمجتمع الإقليمي والدولي، لذلك نعتقد أن تمرير تلك القوانين بدون أن يكون عليها توافق شعبي جماهيري قد يولد حالة سلبية".

 

ولفت، إلى أنه "سيكون هناك اجتماع لائتلاف إدارة الدولة، والمحكمة الاتحادية تعمل ومجلس القضاء الأعلى والمؤسسة القضائية، باعتبارها المرجعية الدستورية للدولة، وهي تحاول أن تعمل على الحفاظ على النظام السياسي، وأنا أعتقد أن المزاجات إذا سعت وعملت على تمرير بعض القوانين التي تخدم أمزجة تلك القوى لحسابات سياسية".

 

وأشار، إلى أن "قانون عقارات الدولة إذا فُعل فأن العرب في كركوك سوف ينتفضون وبالتالي سوف تدخل كركوك في دوامة، وأن السلم المجتمعي سوف يهدد، أما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية هناك تيارات مدنية غير راضية عليه، ويضاف إليها البيت السني، ولربما حتى البيت الكوردي أيضا غير راض، وفيما يتعلق بقانون العفو العام الجميع يعرف بأن هناك أبرياء يجب أن يخرجوا ولكن في نفس الوقت هناك فاسدين وسراق سوف يشملون بالقانون".

 

وأردف، أن "تلك القوانين الثلاثة لربما يجب أن تفرز وأن تناقش على حدة، وبالتالي نحن اليوم أمام معضلة سياسية"، مستدركا أن " مجلس القضاء يحاول أن يعمل على تبرير تلك القوانين لكن بطريقة وطنية وبطريقة يقبل بها الشعب".

 

وطالب الحمداني، "بضرورة أن يكون هناك تعديل للدستور العراقي على اعتبار أن الدستور العراقي فيه كثير من الفجوات ومنذ عام 2003 كما أنه حتى هذه اللحظة الحالة السياسية في العراق هي حالة غير صحيحة  وغير مستقرة، وبالتالي العراق لم يتمكن ولم يكن قادر على تقديم أي منجز اقتصادي سياسي عمراني، وبالتالي أعتقد يجب أن يكون هناك تعديل للدستور، وأن تعالج كثير من النصوص القانونية  من ضمنها إلغاء مسألة المحاصصة،  وبالتالي يجب أن نؤسس لهوية عراقية لنكون قادرين على إدارة العراق بشكل وطني وبشكل واضح  ونبتعد عن الفجوات، على اعتبار أنه إذا كانت هناك نداءات من داخل العراق إلى المجتمع الإقليمي والدولي".

 

واستطرد، أن "الفساد سوف يستمر ونعتقد أن العراق ليس في وضع جيد والكل مهدد، كما أن البيت السني مهددا، والقرار السياسي كذلك، والقرار السياسي الكوردي والشيعي أيضا"، لافتا إلى أن "عامل التغيير الدولي الذي يعمل ويسعى أن يدخل في العراق عن طريق استثمار تلك الفجوات التي تهدد السلم المجتمعي سواء كان في كركوك أو باقي المحافظات العراقية".

 

وأكد الحمداني، أن "نحن في كركوك نؤمن بأنها للجميع للعرب والكورد والتركمان والمسيح، لكن نحن كمكون عربي منذ عام 2003، كنا متعرضين للتهميش والإقصاء والخطف والاعتقال والقتل، لذلك الجهة الكوردية قبل عملية فرض القانون لم تكن منصفة ولم تكن قادرة على مد جسور الشراكة والتفاهم"، لافتا إلى أن "العلاقة بين العرب قبل عملية فرض القانون كانت علاقة سيئة، إذ كان لا يسمح للعربي بأن يكون شريكا في عملية بناء محافظة كركوك، كما لم يكن له دور في صياغة القرار الأمني، وصياغة القرار الاقتصادي والقرار السياسي".

 

وأشار، إلى أن "العرب كانوا درجة ثانية أو رابعة في كركوك غير مرحب بهم، وبالتالي تم عسكرة كركوك بقوات من خارج المحافظة سواء كانوا من البيشمركة أو الأسياش، وبالتالي نحن جربنا الإدارة الكوردية حتى قيادات القرار السياسي الكوردي  هم يعترفون بأن كانت هناك أخطاء من قبل الإدارة الكوردية السابقة، وبالتالي اليوم أنا كعربي وكقائد سياسي عربي، أن أقنع الشارع العربي بأننا قد نكون قادرين على أن ندخل في شراكة".