رووداو ديجيتال
أكد مسؤول الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، قحطان الونداوي، أن إلغاء تنفيذ قانون إعادة العقارات لأصحابها سيزيد من الانقسام في كركوك، مشيراً إلى وجود موقف موحد ووجهات نظر مشتركة مع الكورد بخصوص القانون.
وقال الونداوي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (6 شباط 2025): "نحن كالجبهة التركمانية العراقية ساندنا وكنا نطالب بإقرار هذا القانون"، لإلغاء "القرارات الجائرة لمجلس قيادة الثورة المنحل لحزب البعث، والذي استهدف الفلاحين التركمان والكورد بصورة خاصة"، مشيراً إلى إقرار القانون "بعد سنوات طويلة من المفاوضات والمحاولات في البرلمان العراقي".
بشأن الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية الذي اوقف تنفيذ القانون الذي أقر في سلة واحدة مع قانوني العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية: "تفاجأنا بالضغط السياسي والتدخلات السياسية في هذا القرار، ومحاولات إيقافه عبر المحكمة الاتحادية".
وطالب بـ "الإسراع في تنفيذ هذا القانون، لأنه أخذ حيزاً كبيراً، والآن جميع الفلاحين وأصحاب الأراضي يترقبون تنفيذه، إذ سيكون حلاً لمشكلة كبيرة تعاني منها كركوك منذ مئات السنين".
القانون "لن يعيد جميع الأراضي، لكنه سيشمل القرارات التي تم اتخاذها بين عامي 1975 و1979"، أوضح الونداوي، مبيّناً: "بكل تأكيد، هذا مطلب جماهيري لجميع التركمان، وجميع الأحزاب التركمانية والكتل السياسية التركمانية تعمل على إرجاع هذه الأراضي لأصحابها".
وأشار إلى أن "هذا ظلم كبير لحق بالفلاحين التركمان وأصحاب الأراضي. جميعنا نعمل لحل هذا الإشكال، الذي سيزيد من الانقسام المجتمعي في كركوك إن تم إلغاؤه"، مشدداً على أن "هذه مشكلة كبيرة، ونطالب السلطات القضائية والمحكمة الاتحادية بالنظر في مسببات هذا القرار".
الونداوي أكد أن "هناك إجحافاً كبيراً، فمئات الآلاف من الدونمات تم الاستيلاء عليها عبر قرارات من حزب البعث، وهي تابعة للفلاحين التركمان، وتم منحها لفلاحين عرب من بقية المحافظات. هذا لا يمكن أن نوافق عليه بأي حال من الأحوال".
وشدد على أنهم مصرون "على تنفيذ هذا القانون، الذي سيعيد جزءاً من الحقوق للفلاحين التركمان، كما نعمل منذ تشكيل هيئة الدعاوى، ولدينا مفاوضات عبر الأمم المتحدة منذ سنتين لحل هذه الإشكالية".
وأردف: "الآن لدينا قانون تم التصويت عليه في البرلمان العراقي، لكن هناك اختلاف في وجهات النظر بين السلطات القضائية في العراق، حيث تنظر المحكمة الاتحادية إلى الأمر بشكل مغاير لما تراه السلطة القضائية العليا، وهذه مشكلة كبيرة تعاني منها السلطة القضائية في العراق".
وطالب عضو قيادة الجبهة التركمانية "الكتل السياسية بحل هذه الإشكالية بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن هناك فريقاً من المحامين والقانونيين يتابعون القضية، وينتظرون تطورات القرار الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية".
كما شدد على أن "الجبهة التركمانية ماضية في الإجراءات القانونية لحسم هذا الملف، الذي تم التصويت عليه، وينتظر مصادقة رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك سيتم نشره في جريدة الوقائع العراقية ليأخذ مجراه القانوني".
ولفت إلى أن "أصحاب الأراضي حالياً ينظرون إليها فقط، بينما يقوم مواطنون عرب من محافظات الجنوب بزراعتها واستغلالها عبر قرارات غير منصفة، بينما لا يستفيد أصحابها الشرعيون منها. وهذا يعد حرباً اقتصادية ضد الفلاحين التركمان، والحل الوحيد لهذه المشكلة هو تطبيق هذا القرار".
"لن نتراجع عن أي شبر"
الونداوي أضاف: لن نتراجع عن أي شبر من هذه الأراضي التي لها أصحاب حقيقيون، فمن غير المعقول أن يتنازل فلاح أو مزارع تركماني عن أرضه لصالح شخص أو فلاح من محافظة أخرى، فهذا أمر غير مقبول إطلاقاً".
وأكد أن "هناك تنسيقاً كبيراً في هذا الموضوع مع القيادات الكوردية، ووجهات النظر موحدة بين الطرفين"، مشيراً إلى أن "الجبهة التركمانية خاضت جولات تفاوضية استمرت سنتين، وكان فيها دور كبير لنائب رئيس البرلمان العراقي الثاني، شاخوان عبد الله، وكذلك لرئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، الذي كان عضواً في هذه الاجتماعات داخل إطار الأمم المتحدة".
.jpg&w=3840&q=75)
