رووداو ديجيتال
حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من أن التجاوز على القضاء سيكون له تداعيات أخطر من الإرهاب على النظام السياسي.
وأعرب المالكي في كلمة مصورة، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، عن ثقته الكاملة بالقضاء العراقي، متمنياً أن "تستمر جهود القضاء في عملية ضبط كل الأمور التي تحتاج الى قرار قضائي يحكم بالفصل بين القضايا".
وبيّن أنهم عبّروا سابقاً في كتابة الدستور وفيما بعده عن "خطورة أي شيء يهدد الدولة من خلال اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث"، مؤكداً أنه "لا يمكن للسلطة من السلطات ان تكون معزولة عن باقي السلطات".
وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون أن "هذا الاحترام الذي نؤكده لكل السلطات نقول إن: كلا منها (أي السلطات) تؤدي وظيفتها إذا عملت باستقلاليتها، وأحترم الاخرون هذه الاستقلالية".
ذكر المالكي: "أما اذا صار التجاوز على صلاحية القضاء أو كما حصل في الإعلام التجاوز على القضاء أو على السلطة التشريعية أو على التنفيذية، فهذه بداية خطيرة لتداعيات ربما ستكون أخطر حتى من تداعيات العمليات الإرهابية التي تستهدف النظام".
وشدد زعيم ائتلاف دولة القانون أن "الذي يستهدف البنية للدولة، وهي السلطات الثلاث يكون قد هدد أساسيات النظام الثلاثي".
وتابع: "إذا تهددت وساءت العلاقة كما حصل مع الاسف الان وكما يحصل في احتمال بعض المناطق التي تشكو من ظاهرة التدخل بشؤون سلطة في شؤون سلطة الأخرى، فهذه بداية سيئة نحن نرفضها ونستنكرها و ندينها، وندعو إلى احترام القضاء وما يقوله في الفصل بالقضايا".
تأتي كلمة المالكي، بعد أن طالب رئيس هيئة النزاهة العراقية، القاضي حيدر حنون، بعقد جلسة برلمان علنية بخصوص قضية سرقة الامانات الضريبية والمسماة "سرقة القرن".
تعد "سرقة القرن" من كبرى قضايا الفساد في العراق، والتي بطلها نور زهير، حيث وصل مبلغ السرقة وفق بعض النواب الى نحو 10 مليارات دولار، فيما أعلنت الحكومة العراقية في أوقات سابقة عن استرداد جزء من المبلغ.
ووصف رئيس هيئة النزاهة، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، الأربعاء (4 أيلول 2024)، مصداقية هيئة النزاهة بأنها باتت "على المحك"، مطالباً مجلس النواب العراقي "استضافتي رسمياً"، ومعلناً "بداية معركة الفساد الحقيقية".
وقال حيدر حنون: "نسجن بشرف ولا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية"، مردفاً: "أريد عقد جلسة برلمانية علنية باستضافتي مع القاضي ضياء جعفر"، بخصوص قضية سرقة القرن.
وأوضح حيدر حنون أن "المتهم نور زهير لديه جرائم أخرى في البصرة منها سرقة 720 دونماً في منطقة شط العرب، وهي أرض لوزارة المالية وسجلها بأسماء أشخاص وهمية وبمستمسكات مزورة"، مضيفاً أن "التقصير في قضية نور زهير سيكون بيني وبين القاضي ضياء جعفر لفتة".
وتابع رئيس هيئة النزاهة النيابية: "أصدرنا أمر قبض بحق نور زهير في البصرة، ونقلت القضية بين ليلة وضحاها إلى بغداد، واختفت عند القاضي ضياء جعفر لفتة"، مؤكداً ضرورة "إحالة المتهم نور زهير إلى محكمة جنايات الفساد المركزية".
.jpg&w=3840&q=75)
