رووداو ديجيتال
رأى مواطنون استطلعت شبكة رووداو الاعلامية اراءهم، ضرورة ان تكون مستحقات اقليم كوردستان من الموازنة مساوية لما يحصل عليه باقي أبناء الشعب العراقي.
ويقول كاظم سجاد، وهو يعمل كاسباً، لشبكة رووداو الاعلامية ان "استحقاقات اقليم كوردستان يجب ان تكون مثل بقية الشعب، فهو يستحق مثلما يستحق ابن بغداد، اليس كلنا شعب واحد؟".
ويضيف: "يجب ان لا نفضل جهة على حساب جهة اخرى، والجميع متساوون بالخيرات وبالماء وبالمعاناة وبالمأساة، وعلى الدولة ان تكون محايدة مع الجميع وتنظر للجميع بنظرة واحدة، فحق ابن بغداد كما هو حق ابن السليمانية وابن البصرة وابن اربيل، فهذا هو التكامل الاجتماعي".
من جانبه، يقول كمال عبدو، وهو مصارع عراقي متقاعد، لشبكة رووداو الاعلامية ان "كل المواطنين العراقيين لايعرفون اساساً ما هي الموازنة، فالموازنة هي محاصصة للسياسيين فقط، والشعب العراقي ليس لديه علم ولا يعرف عنها شيء، والدليل انا واحد منهم احلت على التقاعد منذ عام 2019 وحتى هذه اللحظة لم احصل على نهاية الخدمة".
ويوضح: "أنا مواطن معروف ومشهور لدى الدولة ولدى الجميع كأفضل مصارع بالقرن العشرين، فالموازنة قد اقرت اليس من المفترض ان الجميع يأخذون حقوقهم؟، فلا وجود للحقوق، فالحق لدى السياسيين والبرلمانيين، وللاسف اقول ان الشعب تأذى كثيراً بسبب الموازنة وهو اساساً لا يعلم اين تذهب اموال الموازنة واين مصيرها".
في حين يقول رائد عبد اللطيف، وهو يعمل ككاسب، لشبكة رووداو الاعلامية: "بالنسبة لنا اصبحنا كشعب اخر من يعلم، فالمشاكل على الموازنة مستمرة وهي منذ فترة قد اقرت، ولا احد يعرف ما هي ولمن اقرت، واين تذهب هذه الاموال".
ويبين: "نحن اخر من يعلم، فالشعب يعاني لا رواتب ولا تقاعد، وهم قد اقروا موازنة لثلاث سنوات، اين ذهبوا بالاموال لا احد يعلم".
الى ذلك، يتساءل عدنان العيساوي، وهو عامل، في حديثه لشبكة رووداو الاعلامية: "هل اقليم كوردستان محسوب على العراق ام لا؟، فهم لديهم نواب والمفروض تعطى حقوق الكورد، فهم قد ظلموا كثيراً، واذا وجهت سؤالاً الى الشعب العراقي فهم لا يعرفون ما هي الموازنة متى اقرت ومتى توزع لا احد يعلم، فالقضية بين السياسيين فقط، اما الشعب فقير لا حول له".
ويضيف: "حتى اصحاب رواتب الرعاية الاجتماعية يعطى لهم القليل والموازنة تريليونات، لكنها توزع بينهم فقط، لكني اكرر واقول ان الشعب الكوردي يستحق لانه ظلم وهذا استحقاقهم يجب ان يعطى لهم".
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
الصياغة الجديدة لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يحظر على المنتمين للهيئة ممارسة النشاط السياسي والعضوية المسلحة في الأحزاب والتنظيمات، ويربط مهامه العملياتية بموافقة القيادة العامة للقوات المسلحة، ويكون للهيئة أكاديميتها العسكرية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً