رووداو دیجیتال
يرى عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي إن العقبة الرئيسة التي تعترض سبيل تمرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية تتمثل في التعديلات التي أجرتها للجنة المالية على حصة إقليم كوردستان في الموازنة، فيما يقول نائب من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية إنه في حال توفر الإرادة تستطيع الأطراف الشيعية وفي يوم واحد اتخاذ قرارها بالعودة إلى أصل مسودة مشروع القانون.
"حصة إقليم كوردستان هي العقبة التي تعترض سبيل التصويت على مشروع القانون"
صرح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاثنين (5 حزيران 2023) لشبكة رووداو الإعلامية بأن مناقلة الأموال من القطاع الحكومي لتنمية المحافظات واحدة من العقبات التي تمنع تمرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية.
وقال عضو المالية النيابية العراقية ان "مناقلة الأموال من القطاع الحكومة لتنمية المحافظات يمكن حلها في ساعتين اثنتين، لكن العقبة الرئيسة هي حصة إقليم كوردستان والتعديلات التي أدخلتها اللجنة المالية على المواد التي تخص إقليم كوردستان".
وأضاف جمال كوجر انه "تم الاتفاق بشأن المادة 13، وليس لإقليم كوردستان مشكلة مع التعامل مع نفطه، سواء تم تصديره أو استخدم محلياً، أي أن الإقليم موافق على تسليم نفطه لشركة تسويق النفط (سومو)، لكن تبقى المادة 14".
في (25 أيار 2023) صادقت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي على المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية اللتين تخصان إقليم كوردستان بعد أن قامت بتعديل عدد من فقرات المادتين، والتعديلات تشمل النفط (عائداته، تصديره، الحساب المصرفي، حقول كركوك ونينوى النفطية) والتصرف بالعائدات والادخار الإجباري لواتب الموظفين، ومواضيع أخرى، وتختلف التعديلات تمام الاختلاف عما جاء في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الاتحادية العراقية للجنة المالية النيابية.
نائب عن العصائب: عمل اللجنة المالية تعطل بسبب إقليم كوردستان
النائب ثامر ذيبان الحمداني، صرح أمس الأحد (4 حزيران 2023) لشبكة رووداو الإعلامية بأنه وبسبب المواد المتعلقة بإقليم كوردستان، تعطل عمل اللجنة المالية النيابية والأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق في هذا السياق.
الحمداني الذي هو نائب عن حركة عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي، قال إنه هناك مخاوف من أن يتملص إقليم كوردستان من تنفيذ قرارات محكمة التحكيم في باريس والمحكمة الاتحادية العراقية، وتعمل اللجنة المالية النيابية على صيغة فقرات في مشروع قانون الموازنة تحفظ حقوق شعب إقليم كوردستان والمحافظات الأخر لكي لا تظهر مستقبلاً خلافات وتجري الأعمال بشفافية بدون أن تحدث المشاكل المتكررة.
نائب من الديمقراطي الكوردستاني: هناك من يريد تخريب الاتفاق بين أربيل وبغداد
عضو اللجنة المالية النيابية من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأن "المحادثات مستمرة، لكنها تسير ببطء ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن إن كانت هناك نية، فبإمكان الأطراف الشيعية أن تتخذ قرارها في يوم واحد وتعود إلى المسودة الحكومية وتوجه نوابها بعدم المساس بحصة إقليم كوردستان والتصويت لها، وبهذا ستحل المشكلة".
وكشف النائب سيبان شيرواني عن وجود مرونة، وأن الأطراف الشيعية ليست متمسكة بشدة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة بصورته المعدلة، لكن ليس متوقعاً التصويت عليه خلال الأسبوع الحالي.
بشأن العقبات التي تعترض سبيل حصة إقليم كوردستان، قال سيبان شيرواني ان "إقليم كوردستان ملتزم باتفاقه مع الحكومة العراقية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، لكن هناك أشخاصاً يريدون تخريب الاتفاق هذا، ولا يريدون أبداً أن تحل المشاكل العالقة التي يسعى السوداني لحلها، وإلا فإن إقليم كوردستان ملتزم 100% بالاتفاق".
"اللجنة المالية تجتمع في السادس من الشهر الجاري"
رغم تعليق عمل اللجنة المالية النيابية بقرار من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، فإن النائب جمال كوجر يقول إن اللجنة حددت يوم 6 حزيران الجاري للاجتماع بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لبحث جدول المناقلة بين مفردات الموازنة، ولكن لا يشترط أن يتم التصويت في الاجتماع على كامل مشروع قانون الموازنة.
وفي (1 حزيران 2023)، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، د. فؤاد حسين، لشبكة رووداو الإعلامية بأنه "سيتم حل موضوع حصة إقليم كوردستان من الموازنة".
المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية تخص حصة إقليم كوردستان وطريقة التعامل مع مبيعات النفط وعائداته، ولم تتلق اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي الصيغة النهائية للمادة التي اتفق عليها تحالف إدارة الدولة.
يأتي هذا بينما يوافق (9 حزيران 2023) اليوم الأخير من الفصل الأول للسنة الثانية من الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي، بعد تمديده شهراً من جانب رئاسة المجلس بهدف المصادقة على مشروع قانون الموازنة.
ويقضي الدستور العراقي بأن لا ينتهي الفصل التشريعي الذي يعرض عليه مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ما لم تتم المصادقة على مشروع القانون.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً