المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي
رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن تنفيذ اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بصورة صحيحة "سيحل أكثر من 60 – 70 % من المشاكل" بين بغداد وأربيل.
وقال باسم العوادي لشبكة رووداو الإعلامية إن "الاتفاق سيغير الكثير حيث كنا نتحدث قبل هذا اليوم عن أن إقليم كوردستان لديه وارداته الخاصة به ويصدر النفط من خلال الشركات الأربع المتعاقد معها، وكان هذا الموضوع دائماً ما يخلق تقاطعات مع الحكومة الاتحادية في بغداد".
وأشار إلى أن "الحكومات العراقية كانت تضطر كل أربع سنوات لعقد اتفاقات تتعلق بهذا الموضوع، حيث كان يتم الالتزام بالاتفاقات في بعض الأحيان وعدم الالتزام بها في أحيان أخرى، ويعود إقليم كوردستان مرة ثانية إلى الخلافات مع بغداد وتعود بغداد إلى مقاطعته".
ووقع يوم الثلاثاء (4 نيسان 2023)، اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى قرار محكمة التحكيم في باريس في (27 آذار 2023) "الذي أوقفت تركيا على أساسه ضخ نفط إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الحكومة الاتحادية في بغداد لا تريد لإقليم كوردستان أن يتأذى بهذا الشكل، حيث يعد جزءاً أصيلاً من العراق ومواطنيه هم مواطنون عراقيون لا يختلفون عن المواطنين في الوسط أو الجنوب، كما لا نريد نحن أن نتضرر، لأنها واردات عراقية ونفط عراقي في كوردستان".
في هذا السياق شدد على أن الجانبين سيخسران في حال توقف تصدير النفط لفترة طويلة.
باسم العوادي وصف التوقيع على الاتفاق بـ "حدث مهم ويوم مفصلي في العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة بغداد منذ عام 1991، أي منذ انسحاب صدام حسين من إقليم كوردستان وإلى اليوم، هذا الاتفاق علامة بارزة وكبيرة جداً، وقد ثبت اليوم بأنه لا شيء عصي على التفاوض".
ولفت إلى أن "الاتفاق مؤقت إلى حين تشريع قانون النفط والغاز الذي سيحل كل هذه المشاكل" و"يرتب كل أنواع العلاقة فيما يتعلق بالثروات الطبيعية، خصوصاً النفط والغاز".
المتحدث باسم الحكومة العراقية أكد أن الاتفاق "يولد أرضية جيدة للثقة بين الطرفين، ومن الممكن أن نبني عليه لاحقاً بصورة جيدة".
ورأى أن مسألة النفط والغاز هي الأصعب في العلاقة بين أربيل وبغداد، "وما بعد النفط والغاز، سواء ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها أو بعض المناطق في كركوك أو المادة 140، كلها قضايا ثانوية"، مستطرداً "إذا ما استمر الاتفاق، ونحن سنعمل على أن يستمر بصورة صحيحة، سيحل أكثر من 60 – 70 % من المشاكل".
وأضاف أن "بقية المشاكل ستحل تباعاً وبطريقة أسهل".
بشأن الضمان لتنفيذ الاتفاق، قال باسم العوادي أن الضمان هو "التزام إقليم كوردستان وبغداد بالاتفاق"، موضحاً أن "كل ما تريده بغداد هو تصدير نفط إقليم كوردستان عبر وزارة النفط العراقية تنفيذاً للدستور".
ومضى يقول أن الدستور "أعطى الصلاحية فقط لوزارة النفط للإشراف على هذه الثروات"، معتبراً أن "إقليم كوردستان وافق عىلى هذه الصيغة، وعلى أن يقدم 400 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية، وهنا يجب على حكومة بغداد التي ليس لديها طلب آخر أن تلتزم".
وشدد على أن "الاتفاق هو الأرضية الكاملة والأساس لقانون النفط والغاز، وإذا استمر لغاية 6 أشهر أو إلى نهاية هذه السنة بصورة طبيعية، فإنه سيذلل الكثير من العقبات فيما يتعلق بقانون النفط والغاز".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عقب التوقيع على الاتفاق، أن "إيقاف تصدير النفط يسبب ضرراً بالغاً في مجمل إيرادات النفط للعراق"، منوّهاً إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه لاستئناف تصدير النفط يؤكد رغبة أربيل وبغداد في "مواجهة كل المشاكل والمعوقات".
من جهته، أكد رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني أن الاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير "يصب في مصلحة جميع العراقيين"، منوّهاً إلى أنه اتفاق "مؤقت" لكن أسسه ستنعكس في قانوني الموازنة والنفط والغاز.
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن تنفيذ اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بصورة صحيحة "سيحل أكثر من 60 – 70 % من المشاكل" بين بغداد وأربيل.
وقال باسم العوادي لشبكة رووداو الإعلامية إن "الاتفاق سيغير الكثير حيث كنا نتحدث قبل هذا اليوم عن أن إقليم كوردستان لديه وارداته الخاصة به ويصدر النفط من خلال الشركات الأربع المتعاقد معها، وكان هذا الموضوع دائماً ما يخلق تقاطعات مع الحكومة الاتحادية في بغداد".
وأشار إلى أن "الحكومات العراقية كانت تضطر كل أربع سنوات لعقد اتفاقات تتعلق بهذا الموضوع، حيث كان يتم الالتزام بالاتفاقات في بعض الأحيان وعدم الالتزام بها في أحيان أخرى، ويعود إقليم كوردستان مرة ثانية إلى الخلافات مع بغداد وتعود بغداد إلى مقاطعته".
ووقع يوم الثلاثاء (4 نيسان 2023)، اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى قرار محكمة التحكيم في باريس في (27 آذار 2023) "الذي أوقفت تركيا على أساسه ضخ نفط إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الحكومة الاتحادية في بغداد لا تريد لإقليم كوردستان أن يتأذى بهذا الشكل، حيث يعد جزءاً أصيلاً من العراق ومواطنيه هم مواطنون عراقيون لا يختلفون عن المواطنين في الوسط أو الجنوب، كما لا نريد نحن أن نتضرر، لأنها واردات عراقية ونفط عراقي في كوردستان".
في هذا السياق شدد على أن الجانبين سيخسران في حال توقف تصدير النفط لفترة طويلة.
باسم العوادي وصف التوقيع على الاتفاق بـ "حدث مهم ويوم مفصلي في العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة بغداد منذ عام 1991، أي منذ انسحاب صدام حسين من إقليم كوردستان وإلى اليوم، هذا الاتفاق علامة بارزة وكبيرة جداً، وقد ثبت اليوم بأنه لا شيء عصي على التفاوض".
ولفت إلى أن "الاتفاق مؤقت إلى حين تشريع قانون النفط والغاز الذي سيحل كل هذه المشاكل" و"يرتب كل أنواع العلاقة فيما يتعلق بالثروات الطبيعية، خصوصاً النفط والغاز".
المتحدث باسم الحكومة العراقية أكد أن الاتفاق "يولد أرضية جيدة للثقة بين الطرفين، ومن الممكن أن نبني عليه لاحقاً بصورة جيدة".
ورأى أن مسألة النفط والغاز هي الأصعب في العلاقة بين أربيل وبغداد، "وما بعد النفط والغاز، سواء ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها أو بعض المناطق في كركوك أو المادة 140، كلها قضايا ثانوية"، مستطرداً "إذا ما استمر الاتفاق، ونحن سنعمل على أن يستمر بصورة صحيحة، سيحل أكثر من 60 – 70 % من المشاكل".
وأضاف أن "بقية المشاكل ستحل تباعاً وبطريقة أسهل".
بشأن الضمان لتنفيذ الاتفاق، قال باسم العوادي أن الضمان هو "التزام إقليم كوردستان وبغداد بالاتفاق"، موضحاً أن "كل ما تريده بغداد هو تصدير نفط إقليم كوردستان عبر وزارة النفط العراقية تنفيذاً للدستور".
ومضى يقول أن الدستور "أعطى الصلاحية فقط لوزارة النفط للإشراف على هذه الثروات"، معتبراً أن "إقليم كوردستان وافق عىلى هذه الصيغة، وعلى أن يقدم 400 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية، وهنا يجب على حكومة بغداد التي ليس لديها طلب آخر أن تلتزم".
وشدد على أن "الاتفاق هو الأرضية الكاملة والأساس لقانون النفط والغاز، وإذا استمر لغاية 6 أشهر أو إلى نهاية هذه السنة بصورة طبيعية، فإنه سيذلل الكثير من العقبات فيما يتعلق بقانون النفط والغاز".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عقب التوقيع على الاتفاق، أن "إيقاف تصدير النفط يسبب ضرراً بالغاً في مجمل إيرادات النفط للعراق"، منوّهاً إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه لاستئناف تصدير النفط يؤكد رغبة أربيل وبغداد في "مواجهة كل المشاكل والمعوقات".
من جهته، أكد رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني أن الاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير "يصب في مصلحة جميع العراقيين"، منوّهاً إلى أنه اتفاق "مؤقت" لكن أسسه ستنعكس في قانوني الموازنة والنفط والغاز.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً