رووداو ديجيتال
وجّه رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الدائرة القانونية في المجلس بمتابعة تنفيذ قرار التمييز ضد الحكم القضائي الصادر من قبل محكمة الكرخ بحق النائب هادي السلامي، عضو لجنة الزراعة النيابية، مشدداً على ضرورة تعضيد الدور الرقابي للسيدات والسادة النواب.
وقال المندلاوي في بيان اليوم الثلاثاء (5 اذار 2024) ان "القرار الذي صدر بحق النائب السلامي خاضع للتمييز، وقد وجهنا الدائرة القانونية بمتابعة تمييزه".
المندلاوي، أكد ان "مجلس النواب داعم بشكل كبير لكل القرارات القضائية الساندة للدور الرقابي لمجلس النواب طيلة الفترة الماضية"، داعياً جميع السلطات والجهات المعنية في الدولة العراقية إلى الاستمرار في تمكين السطلة التشريعية من اداء مهامها الرقابية وفقا للدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي للمجلس.
يذكر أن السلطة القضائية حكمت على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته بالتشهير بالسلة الغذائية.
يشار الى أن هادي السلامي قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.
المكتب الاعلامي للوزارة، ذكر في تصريح لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الثلاثاء (5 اذار 2024) أن "قرار الحكم الصادر بحق النائب هادي السلامي جاء بسبب تقديمه معلومات مزورة الى مكتب رئيس الوزراء ووسائل التواصل الاجتماعي طالب فيها بسحب يد وزير التجارة عن تلك المعلومات".
وأضاف أن "وزارة التجارة ومؤسسات حكومية أخرى قدمت شكاوى ضد النائب المذكور على هذه المعلومات المزورة"، مبيناً أن "وزارة التجارة قامت بالتدقيق بالمعلومات التي أوردها النائب والصادرة من ديوان الرقابة المالية، والتي اتضح أن المعلومات مزورة ولا أساس لها من الصحة".
الوزارة أشارت الى أن "القضاء العراقي أصدر هذا الحكم على النائب هادي السلامي بناء على شكوى من جهتين حكوميتين، دققتا في المعلومات التي أوردها النائب في بياناته وكتابه الى مكتب رئيس الوزراء وتصريحات صدرت عنه بمعلومات مغلوطة وعارية عن الصحة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً