رووداو ديجيتال
ذكر عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، يوم الثلاثاء (5 اذار 2024) أن السلطة القضائية حكمت على زميله النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته بالتشهير بالسلة الغذائية.
وكتب مصطفى سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "للأسف الأن تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر مع التنفيذ، بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".
يذكر أن هادي السلامي قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.
وفي نهاية العام ذاته وفي نهاية شهر تشرين الأول الشروع بالتحقيق في مخالفات وفساد في عقد مشروع السلة الغذائية في وزارة التجارة.
يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، وعانى كثيراً من المشاريع الوهمية بعد 2003، التي سببت خسائر بمليارات الدولارات، نتيجة استيلاء اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية الحاكمة على بعض المشاريع في الدولة العراقية، بعد أخذ الأموال دون إكمال تلك المشاريع.
وحدد ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، في تقارير، وجود مشاريع متلكئة، أضرت بإمكانيات الدولة العراقية وساهمت في خسائر مالية للبلاد، والمشاريع الوهمية هي التي تنفق أموالها ولكن لا يوجد لها أثر على الأرض.
لا ينكر المسؤولون العراقيون وجود فساد مستشر في الدولة، إذ إن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان قد كشف في أيلول 2014 عن وجود نحو 50 ألف موظف وجندي في وزارة الدفاع العراقية يتلقون رواتبهم دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع.
أما في آب 2015 فكشف عادل عبد المهدي الذي كان يشغل حينها منصب وزير النفط أن الموازنات العراقية منذ 2003 ولغاية 2015 بلغت 850 ملیار دولار، وأن الفساد في العراق أهدر 450 ملیار دولار، مضيفا أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف الدولة 25 ملیار دولار.
وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية العراقي السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً