نبراس المعموري لرووداو: مقتل طيبة العلي جريمة بشعة.. والامم المتحدة تدين"القتل المروّع" وتدعو لحماية العراقيات من اشكال العنف

 

وقالت المعموري لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاحد (5 شباط 2023)، تعليقا على مقتل الناشطة المدونة طيبة العلي على يد والدها خنقا في الديوانية: "لا يوجد اي مبرر لاقتراف جريمة القتل البشعة بحق طيبة او غيرها من النساء بحجة الغسل للعار"، مشيرة الى ان المشكلة تكمن في العادات والتقاليد الاجتماعية المتخلفة التي تعيب وتراقب تصرفات المرأة وتعاقبها بعيد لانها الحلقة الاضعف في المجتمع الذي لا يعيب الرجل على تصرفاته وما يقوم به من جرائم، عندنا حلات الفساد التي يقترفها السياسيون وغيرهم، بل ان الرجال انفسهم يتاجرون بالنساء لكن لا احد يحاسبهم او يسلط الضوء على جرائمهم، لكن موضوع المرأة يختلف، لانها ضعيفة وممكن السيطرة عليها".

 

وكانت جريمة قتل المدونة والناشطة العراقية طيبة العلي على يد والدها خنقا بدواعي "غسل العار"، قد صدمت الرأي العام في العراق، بعد أن كشفت تسريبات صوتية منسوبة للضحية مع أسرتها تتحدث فيها عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل شقيقها، ما أجبرها على ترك المنزل والسفر إلى إسطنبول. وكانت طيبة العلي قُتلت خنقًا على يد والدها في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، بعد عودتها للعراق بطلب من أهلها، ثم قام الأب بتسليم نفسه إلى القوات الأمنية بعد ذلك، فيما لم ترد أي رواية رسمية من وزارة الداخلية أو قيادة شرطة الديوانية بالجريمة وتفاصيلها حتى الآن.

 

وقالت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات، ان "واحدة من اهم النقاط التي طالبنا بها وما نزال، هي تعديل قانون العقوبات العراقي بصدد جرائم الشرف، وإلغاء الماد 409 واستبدالها بالمادة 406 باعتبارها جريمة قتل عمد، لان محاسبة وقتل المرأة بهذه الذريعة يساهم به الجانب العشائري اضافة الى ان القانون يجب يحاسب المراة والرجل لكن القانون خرج من سيطرة الدولة والمفروض وفي هذا الفصل التشريعي يتم تعديل القانون واهم ما طالبنا به هو تعديل هذه المادة القانونية التي تتعلق بجرائم الشرف كون هذه الجرائم تحولت الى لافتة تستخدم من قبل الرجال لتبرير القتل وفي حالات كثيرة يتم قتل المرأة  ليس بسبب الدفاع عن الشرف، مثلما يدعون، لكنهم يستخدمون هذا المبرر للقتل"، مضيفة: "انا استغربت بيان وزارة الداخلية باعتبار ان الفتاة طيبة توجهت الى الوزارة لحمايتها ولحل الخلاف بينها وبين عائلتها وتدخلت الشرطة المجتمعية وهذا شي جيد لكن ما فهمناه من البيان ان القتل تم بعد يوم واحد من اجراء المصالحة المزعومة بين طيبة وعائلتها، وهنا اتسائل: كم حالة وجريمة قتل لنساء عراقيات بدواعي الدفاع عن الشرف او (غسلا للعار) دون علم وزارة الداخلية وانا متاكدة ان هناك الكثير مثل هذه الجرائم التي لم يتم تسجيلها".

 

ترى نبراس المعموري ان "عملية المصالحة التي قامت بها الشرطة المجتمعية ستكون اكثر نضجا وتحقق نتائج افضل لو تجري في بيئة محايدة وليست مباشرة مع الاهل وتترك الضحية تحت سيطرة العائلة وهي الخصم"، منبهة الى ان "هناك عدة نقاط تتعلق بالمادة القانونية الخاصة بجريمة القتل تحت عنوان (غسلا للعار)، وبالاجراءات الامنية المتخذة من قبل الشرطة المجتمعية  في وزارة الداخلية ".

 

واضافت قائلة: "هذا ما يتعلق بالجانب القانوني والامني، اما فيما يتعلق بنا كمنظمات مجتمع مدني، فنحن اليوم نصنف دوليا باعتبارنا مدافعين عن حقوق الانسان، واكثر فئة مستهدفة بالداوعى الكيدية والتهديد والقتل والاختطاف هي العاملين في مجال المدافعات او المدافعين عن حقوق الانسان والاعلام، وخاصة عن حقوق النساء، لهذا كل تحدياتنا والصعوبات التي نواججها هي من المجاميع المسلحة والعشائر".

 

 

واوضحت نبراس المعموري قائلة: "نحن، كمنظمات مجتمع مدني، ننظم الوقفات الاحتجاجية او المحاضرات او ورشات العمل بدعم من المنظمات الدولية لكن الحكومة لا تكترث لهذه الجهود، لذلك نبحث عن الوسيط لنحمي انفسنا وبرامجنا وحتى نجني ثمار جهودنا، والوسيط هو المنظمات الدولية فانا مثلا في عام 2015 اتهمت كيديا بتهمة ارهابية وتم تنظيم قيد جنائي لي وذهبت الى القضاء وانا بريئة وجاءوا بثلاث شهود لا اعرفهم ولا يعرفوني كل هذا لاني ادافع عن حقوق المراة والاعلاميات، وان قوتنا تكمن بالعمل مع المنظمات الدولية التي تدعمنا بقوة مثل هيئة الامم المتحدة للمراة، لان هناك منظمات دولية عندها اجندات قد تقضي على كل جهودنا واهدافنا السامية التي تنتبناها، لكن هيئة الامم المتحدة للمراة تخضع لضوابط مهنية دقيقة وعندها بعثة اممية داخل العراق ولا تؤثر على عملها وعملنا ، وكان عندنا مشاريع مع منظمات اوربية وكندية محايدة خاصة ونحن ندافع عن الاعلاميات والاعلام المستقل لا قوة لنا سوى مهنيتنا".

 

وبينت قائلة: "في قضية مقتل الناشطة  طيبة العلي  التقيت اليوم مع لجنة المراة النيابية وهناك من دعم طلباتنا وهناك من وقفن ضدنا بسبب مواقف سياسية او عشائرية فهناك نائبات مؤدلجات ويتبعن احزابهن السياسية ولكننا نستخدم اساليب من اجل كسبهن لاننا اذا حققنا هدف من مجموع خمسة اهداف نكون قد انجزنا الكثير خاصة وان الحكومة لا تقف معنا، هل لاحظت مثلا ان رئيس الوزراء، سواء الحالي او السابقين قد عينوا امرأة كمستشارة؟ لا طبعا".

 

 من جهتها ادانت الأمم المتحدة في العراق وبشدة ما وصفته بـ"القتل المروع" لطيبة العلي، 22 عاما. وطالبت بحماية النساء العراقيات من اشكال العنف.

 

وقال بيان مشترك لمنظمات الامم المتحدة في العراق إن "موت طيبة الذي كان يمكن تجنبه، هو تذكير مؤسف بالعنف والظلم الذي لا يزال موجودا ضد النساء والفتيات في العراق اليوم".

 

واضاف: "إن ما يسمى بجرائم الشرف وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتهك حقوق الإنسان ولا يمكن التسامح معه".

 

واشار البيان الى انه" في حين تم بذل بعض الجهود من قبل مؤسسات الدولة لمكافحة أعمال العنف هذه ضد المرأة، إلا أنه لا يزال يتعين بذل المزيد من أجل الوقاية والحماية والمساءلة".

 

وحث البيان مجلس النواب على "تعزيز الإطار المؤسسي ، بما في ذلك إلغاء المادتين 41 و 409 من قانون العقوبات العراقي ، كما دعا إلى سن قانون يجرم بوضوح العنف القائم على النوع الاجتماعي ، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر".

 

ودعت الأمم المتحدة حكومة العراق إلى دعم القوانين والسياسات لمنع العنف ضد النساء والفتيات ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للإفلات من العقاب من خلال ضمان تقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حقوق النساء والفتيات ، حتى يتمكنوا من عيش حياة خالية من العنف والتمييز.

 

وقع على البيان كل من: غلام محمد اسحق، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، وريتا كولومبيا، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، العراق، ودانييل بيل، ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان/العراق، وشيما سين جوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق.

 

يذكر أن طيبة العلي هي مدونة عراقية من محافظة الديوانية قتلت على يد والدها بذريعة "غسلا للعار" بعد أن هربت من عائلتها الى تركيا بسبب تعرضها للتحرش الجنسي من قبل شقيقها، كما اوضحت في وسائل التواصل الاجتماعي قبل عودتها مؤخرا الى العراق للاحتفال بخليجي 25 حسب ما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بحادثة قتلها.

 

وتظاهر اليوم الاحد، أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد العشرات من المطالبين بتشريع قوانين منصفة بحق ومحاسبة قتلة الناشطة والمدونة على مواقع التواصل الاجتماعي طيبة العلي، وإلغاء الماد 409 واستبدالها بالمادة 406 لنصرة المرأة ومعاقبة الجاني، على أساس أنها جريمة قتل عمد، وتفعيل القوانين المنصفة للمرأة، وإلغاء المواد القانونية المجحفة بحقها.

 

وتنص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة. فيما تنص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي انه "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً".

 

ويرى قانونيون أن جرائم الشرف تعد من أشد الجرائم خطورة على المجتمعات لكونها تمس الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وبينما الإعدام عقوبة لجريمة القتل في القانون العراقي، إذا توافر أحد الظروف المشددة المنصوص عليها قانوناً، فإن هؤلاء القانونيين يتحججون بأن غالبية القوانين الوضعية قد منحت مرتكب جريمة القتل بدافع الشرف ظرفاً قضائياً أو عذراً قانونياً مخففاً بحجة أن الجاني أثناء تنفيذه للجريمة يكون تحت ضغط نفسي كبير يدفعه لارتكاب جريمته دون أدنى تفكير.

 

ونشرت منظمات حقوقية نسوية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تسريبات المدونة طيبة العلي التي طالبت بنشرها في حال تعرضت للقتل، حيث تظهر التسجيلات تأكيد الضحية تعرضها للتحرش من قبل شقيقها، بالمقابل لم يعر والدها للأمر أي اهتمام، بل قلل من خطورته، بحسب التسريبات.

 

ويظهر واحد من التسريبات التي نشرتها منظمة "ساندها لحقوق المرأة العراقية" عبر حسابها في إنستغرام تسجيلًا صوتيا بين الضحية والمنظمة، حيث تؤكد طيبة تواصلها مع جهات أمنية عراقية لتوفير الحماية لها من تهديد القتل.

 

وذكرت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان في العراق، أن "الشابة طيبة العلي هربت من منزل أهلها بعد تحرش شقيقها بها جنسيا، ثم عادت إلى العراق"، مؤكدة أن "الشابة العراقية تعرضت للتهديد بالقتل من قبل ذويها منذ دخولها للعراق، حيث أطلقت نداءات استغاثة عبر حسابها في إنستغرام، لكن دون جدوى".

 

إن "الشرف المزيف" من قبل مجتمع أبوي ذكوري ينهش النساء ويفتك بهن"، على حد تعبيرها.