أصحاب المولدات
رووداو ديجيتال
تتجدد أزمة الكهرباء في العراق بين فترة وأخرى دون إيجاد حلول حقيقية لها، ففي العاصمة بغداد أعلنت الحكومة المحلية إلزام أصحاب المولدات بنصب العدادات والاعتماد عليها في جباية الأموال من المشتركين نهاية الشهر.
معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة والبيئة والطاقة، قيس عبيد الكلابي، قال لشبكة رووداو الإعلامية: "قبل 3 أيام كان هنالك تلويح بوجود إطفاء من قبل بعض أصحاب المولدات، وجّه المحافظ بنقطتين مهمتين، الأولى أن يتم نصب مولدة باللحظة وإعطاء الموافقة من قبل مدير الناحية أو القائممقام لوضع مولدة بدلاً عن المولدة التي يتم إطفائها، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات المخالفين".
أكثر من 12 ألف مولدة مسجلة لدى محافظة بغداد بحسب إحصائية رسمية، يتحدث أصحابها عن مشاكل عدة ستواجه المواطنين، وتثقل كاهلهم في حال نصب تلك العدادات، ووصولها بالطريقة غير مدروسة وذات آلية خاطئة.
أوضح حمزة وهيب، وهو صاحب مولدة لشبكة رووداو الإعلامية أن "المواطن لا يعلم ما هي جبايته، ففي كل مرة نبلغه في بداية الشهر أن سعر الأمبير 8 أو 10 أو 14 الفاً تصل في الصيف، ويكون لديه علم، وعلى ضوء ذلك يقرر عدد الأمبيرات التي يستطيع دفع مستحقاتها".
وأضاف: "بعد ربط العداد ستفاجأ نهاية الشهر، فمثلاً نخبره أن سعر الأمبير اصبح 18 ألف دينار في الصيف، يقول لم تبلغني بذلك وليس لدي علم، ولو أعلم ذلك ما اشتركت بعدد كبير، وهذا يدخلنا بمشكلة مع المواطن".
حسن جبار وهو أيضاً صاحب مولدة أشار في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إلى أنه "عند حدوث خلل في الكهرباء بزقاق معين، والزقاق المجاور فعال، صاحب المولدة سيجهز الكهرباء للزقاق المنقطع عنه التيار الكهربائي، وبذلك سيضطر من يسكن في الزقاق المجاور دفع أجور ما تم تجهيزه للزقاق الآخر وهذه مشكلة، والأمر الآخر أن العداد سيفتح باباً للفساد من جديد".
ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية الحكومية متفاوتة بين منطقة وأخرى، ومختلفة في كل شهر، فالأزمة مستمرة والواقع مرير وسط قرارات حكومية وقتية لا مستقبلية، وبالتالي تبقى محركات لتوليد الطاقة الكهربائية هي المنقذ الوحيد للمواطنين في ظل استمرار المعضلة التي لا حل لها منذ عقدين.
ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل.
في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.
في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 11 عاماً من هذا التصريح، لازال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً