عضو بالجبهة التركمانية: الكورد والتركمان وغالبية الشيعة مصرون على إلغاء قرارات النظام السابق بشأن الأراضي

04-11-2024
عضو الجبهة التركمانية العراقية توركيش عز الدين
عضو الجبهة التركمانية العراقية توركيش عز الدين
الكلمات الدالة كركوك الكورد التركمان
A+ A-
رووداو ديجيتال 

أكد عضو الجبهة التركمانية العراقية توركيش عز الدين، أن الأغلبية العظمى من النواب الشيعة والكورد والتركمان مصرون 100% على إلغاء قرارات النظام السابق بخصوص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ومنحها للعرب في عهد النظام السابق.
 
وقال توركيش عز الدين، لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024) إنه "في وقت النظام السابق تعرض المواطنون التركمان والكورد إلى إجحاف وظلم كبير، وذلك عن طريق سلب حقوقهم في أراضيهم، حيث تم الإستيلاء على الأراضي الزراعية والسكنية لمواطنين تركمان وكورد بقرارات مجحفة، بحجة إنشاء مشاريع خدمية ولم تنفذ هذه المشاريع حتى هذه اللحظة".
 
وأوضح أن "الجبهة التركمانية العراقية ومنذ اليوم الأول من سقوط النظام البائد، حاولت مراراً وتكراراً مراجعة المحاكم الدستورية والقضائية لغرض استرجاع الحقوق إلى أصحابها الأصليين في كركوك وبعض المناطق في ديالى وصلاح الدين ونينوى".
 
"مماطلة باسترجاع الحقوق"
 
عضو الجبهة التركمانية العراقية، استدرك أنه "تمت المماطلة في تحقيق هذه القضايا واسترجاع الحقوق، وذلك بتشكيل هيئة نزاعات ملكية استمرت لمدة 13 سنة تقريباً وانتهت دون حل 10 أو 15% من مشاكل الأراضي".
 
"اليوم نحن على عتبة إلغاء هذه القرارات عن طريق مجلس النواب العراقي، ولكن كما تعودنا أنه لا يمرر أي قانون في البرلمان العراقي أو الحكومة العراقية، إلا عن طريق صفقات ومكاسب سياسية وحزبية ضيقة على حساب الأهالي المظلومين المجحفين، المستولى على حقوقهم"، وفقاً لتعبيره.
 
وأكد أن "أياماً تفصلنا عن إلغاء هذه القرارات المجحفة، وهي عبارة عن 8 قرارات، خمسة منها تخص كركوك، وأربعة منها تخص المناطق المتنازع عليها من ديالى وصلاح الدين ونينوى".
 
ولفت عضو الجبهة التركمانية العراقية الى أن "المكونين التركماني والكوردي لهم موقف ثابت وصريح، وهم مع استرجاع الحقوق لأصحابها المتمثلة بهذه الأراضي".
 
يذكر أنه قد جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، لمالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه. وقد أُدرج التصويت عليه في جداول أعمال جلسات سابقة لمجلس النواب العراقي، لكن التصويت لم يتم.
 
المشروع في الأصل يتألف من خمس مواد، ويشير إلى ثمانية من قرارات مجلس قيادة الثورة البعثي المنحل، لكن تم إدخال تغييرات عليه خلال مناقشته، وأضيفت إليه قرارات أخرى لإعادة أكبر عدد من الدور والأراضي ضمن حدود المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية إلى مالكيها الكورد والتركمان.
 
ويشير نواب كورد إلى أن المصادقة على هذا القانون ستعيد أكثر من 300 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان في كركوك لأصحابها الأصليين، وهذه الأراضي لم يتم الاستيلاء عليها أو إطفاؤها بل صودرت وسُجلت بأسماء آخرين.
 
"العرب السنّة ضد القرار"
 
وبيّن توركيش عز الدين أن "العرب السنّة الذين استفادوا منذ الاستيلاء على حقوقنا ولغاية هذا اليوم بزراعة واستثمار هذه الأراضي لأغراضهم الشخصية، قاموا بجمع 91 توقيعاً في البرلمان العراقي لأجل الوقوف أمام إلغاء هذه القرارات"، عازياً ذلك الى أنه "مستفيدون".
 
وأكد: "بقي هناك قسم من الأخوة الشيعة متعاطفين مع الأخوة العرب السنة، والفئة الأخرى من إخواننا العرب الشيعة متعاطفين معنا، ولكن الأغلبية العظمى من الأخوان الشيعة والكورد والتركمان مصرون 100% على إلغاء هذه القرارات واسترجاع الحقوق إلى أهلها".
 
وشدد على أنه "في عهد النظام السابق تمت مصادرة وإضفاء الحقوق التصرفية والاستيلاء على هذه الأراضي بقرارات مجحفة، بحجة إقامة مشاريع خدمية وتنموية على هذه الأراضي، لكن تم أخذ هذه الاراضي وتسليمها كاملة بآلاف الدونمات الى الاخوة العرب الساكنين في محافظة كركوك، وهناك إخواننا العرب من الجنوب والوسط قدموا إلى كركوك من أجل هذه الأراضي".
 
وأشار الى أن هؤلاء (العرب السنة من الوسط والجنوب) "هم حالياً من سيخسرون هذه الأراضي بحسب ما يدعونه، ولكن لا يعلمون أن هذه الأراضي هي أصلاً أمانة عندهم. أمانة قد سلبت من أصحابها وعادت إليهم".
 
وتابع: "هناك أيضاً عرب سنة سلبت أراضيهم بحجة قانون الحزام الأمني الذي أحيط بكركوك وقسم من ديالى وقسم من أراضي محافظة صلاح الدين ونينوى، بحجة إقامة حزام أمني بين الحكومة العراقية آنذاك وبين حكومة الإقليم"، عاداً إلغاء القانون "سيخدم جميع مكونات العراق وليس كركوك من تركمان وعرب وكورد".
 
يشار الى أن هناك 1.2 مليون دونم في محافظة كركوك يطالب بها الكورد والتركمان وينازعهم عليها العرب الذين استقدمهم نظام البعث ومنحهم حق التصرف في تلك الأراضي، وهناك 10 آلاف دونم من هذه الأراضي المتنازع عليها في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب