رووداو ديجيتال
رأت الجبهة التركمانية العراقية، ان ما قامت بها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في الاستمارات الالكترونية للمتقدمين على العقود والتطوع، قد خالف احكام وبنود قانون الموازنة الاتحادية وتعليماته، وسببت ارباكاً لأبناء المكون التركماني ومنعهم من التمتع بابسط حقوق المواطنة لاسيما في كركوك والمناطق التركمانية كافة.
وذكرت الجبهة في بيان لها، يوم الاربعاء (4 تشرين الأول 2023) انه "في الوقت الذي يصب اهتمام الرأي العام الوطني باتجاه التحضيرات اللازمة لاجراء الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها يوم 18 كانون الاول من العام الحالي، يتفاجأ التركمان بقيام وزارتي الداخلية والدفاع بممارسات تخالف الدستور وقيم المواطنة والشراكة في خطوة غير موفقة من خلال منح التركمان صفة (اقلية) في العقود الوزارية الاخيرة".
واعربت الجبهة التركمانية العراقية عن رفضها "القاطع لاعتبار التركمان كأقلية، وتعدها مخالفة واضحة لقرار مجلس النواب العراقي الذي أعتبر التركمان ثالث مكون اساسي في العراق".
وأكدت الجبهة التركمانية العراقية على ان "ما قامت بها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في الاستمارات الالكترونية للمتقدمين على العقود والتطوع، قد خالف احكام وبنود قانون الموازنة الاتحادية وتعليماته، وسببت ارباكاً لأبناء المكون التركماني ومنعهم من التمتع بابسط حقوق المواطنة لاسيما في كركوك والمناطق التركمانية كافة".
الجبهة التركمانية العراقية، طالبت الرئاسات الثلاث بالتدخل العاجل والفوري لتصحيح هذه الخروقات وارجاع الحق إلى نصابه، ومنح التركمان حقوقهم المشروعة، وبعكسه يحتفظ ابناء المكون بحقهم الكامل في استخدام كل السبل الدستورية والقانونية لضمان حقوق المكون في الاستحقاقات الوطنية".
يشار الى ان هذه هي المرة الرابعة خلال ثلاث سنوات، توفر فيها بغداد فرص تعيينات في محافظة كركوك، بينما تذهب الغالبية منها للعرب، بمقابل قليل منها للكورد والتركمان، ورغم الاعتراضات والاحتجاجات تكون التعيينات في النهاية لصالح العرب.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً