محافظ نينوى لرووداو: الكتل السياسية ستجلس خلال 10 أيام على طاولة الحوار لحل الخلافات

 

 

يذكر أنه في مطلع تموز الماضي، جرت تغييرات على 15 منصباً ضمن الوحدات الإدارية في محافظة نينوى، من ضمنها قائممقام سنجار، الأمر الذي فجّر أزمة داخلية بين الكتل والقوى السياسية في المحافظة.  

 

وفي 3 تموز 2024، خاطبت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، مجلس محافظة نينوى، بشأن عملية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، والتي شملت 15 قائممقاما ومديرا لناحية.

 

وكانت قوى سياسية من بينها الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن نينوى، اعترضت على عملية تغيير قائممقامي ومدراء الأقضية والنواحي في نينوى، معتبرين ذلك "عقاباً جماعياً".

 

 

بهذا الصدد قال عبد القادر الدخيل لمراسلة شبكة رووداو الاعلامية بيام سربست، يوم الأحد (4 آب 2024) إن "هناك تحركاً من الكثير من الكتل السياسية، وقريباً سيكون الجلوس على طاولة واحدة لحلحلة المشاكل بطرق التوافق والحوار والتفاهم".

 

وأكد أن "جميع الاحزاب يرفعون شعار نينوى هي أولاً، ونحن نقدر كل الكتل السياسية ودورها الكبير في عدم التصعيد، واللجوء الى الحوار"، مضيفاً: "بذلنا جهوداً كبيرة من أجل أن يكون الجلوس على طاولة واحدة، والحل عن طريق الحوار".

 

ونوّه الدخيل الى وجود "تفاهمات على كل الأصعدة والأحزاب، وخلال العشرة أيام المقبلة سيكون الجلوس على طاولة واحدة كحكومة محلية لنتوصل مع كل الكتل الى الحل عن طريق الحوار".

 

 

أما بخصوص اتفاقية سنجار، ذكر محافظ نينوى أن "في مقدمة اتفاقية سنجار الامن والادارة والخدمات، واليوم سنوقع عقد إحالة مستشفى سنجار، ومعنى ذلك أن الخدمات ستصل الى سنجار".

 

وأضاف عبد القادر الدخيل أنه "سيتم انشاء مستشفى سعة 50 سريراً في سنوني".

 

ولفت الى أنه "تم الانتهاء من عملية تطويع 2500 من الشرطة المحلية"، مبيناً أن "الخطوة الاولى بدأت بحدود 1500 منتسب من سنجار".

 

وأشار عبد القادر الدخيل الى "التفاهمات مع كل الجهات لأجل حسم موضوع الادارة"، مشدداً على أن "شعارنا هو أن لا يكون هناك أي تصعيد من الأطراف السياسية".

 

ونوّه المحافظ الى أن "نينوى هي محافظة التنوع القومي والمذهبي، وعلينا أن نؤمن بهذا التنوع لتكون رسالة اطمئنان بأن نينوى هي للجميع".

 

يذكر أنه في يوم (10 تشرين الأول 2020) وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على اتفاقية سنجار التي تضمنت ثلاثة محاور، إداري وأمني ومحور إعادة الإعمار.

 

وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين، أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً، مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها، وأن لا يكون لحزب العمال الكوردستاني وتوابعه أي دور في المنطقة.

 

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.

 

 

بشأن زيارة السفير البريطاني ستيفن هيتشن الى محافظة نينوى، أكد عبد القادر الدخيل أن السفير هو "صديق لنا بصفة شخصية، وهو أيضاً داعم لمحافظة نينوى، وقد زار المحافظة ثلاث مرات خلال ستة أشهر من أجل تقديم الدعم الكامل لمحافظة نينوى".

 

وأضاف أنه "كان لبريطانيا دور كبير في دعم محافظة نينوى في مختلف القطاعات وفي مختلف المشاريع، وكذلك كان لهم دور كبير في الحضور الدولي الى مدينة الموصل منذ أيام النزوح وكذلك عمليات التحرير".

 

ورأى عبد القادر الدخيل أن "دوراً كبيراً لبريطانيا في المجتمع الدولي، وبالتالي فحضور السفير البريطاني ثلاث مرات الى محافظة نينوى دليل على أن بريطانيا مهتمة كثيراً بالوضع العام وخاصة في محافظة نينوى".

 

وذكر أن "بريطانيا قدمت الكثير الى محافظة نينوى، وكذلك وكالاتها الدولية ومنظماتها الداعمة، وخصصت أموالا كثيرة وخاصة بقطاعات الماء والكهرباء والصحة وغيرها من المشاريع المهمة بشكل مباشر أو عن طريق المنظمات الدولية".