رووداو تتقصى حقيقة ما أثير عن "بيع" أم قصر للكويت

وأوضح مراسل رووداو الذي تواجد اليوم على آخر نقطة على الحدود العراقية – الكويتية، أن 102 عائلة كانت تسكن المنازل العشوائية، بقيت منها 4 عوائل فقط، مبيّناً أن هذه العوائل سكنت المنطقة بعد عام 2003.

وأشار إلى أن المنطقة التي تضم مبان كانت تابعة للبحرية العراقية، هي منطقة "فراغ أمني" لا يفترض بأحد أن يتواجد فيها، مضيفاً أن وجود هذه المنازل أثار احتجاجات كويتية كبيرة طيلة السنوات الماضية. 

ولفت إلى أن الكويت ترى أنه لا يجوز الإبقاء على هذا الفراغ الأمني كما لا يفترض أن يسكنها أحد، لذا قامت بإنشاء مجمع سكني على نفقتها في مدينة أم قصر لنقل هذه العوائل اليها، وهو مجمع يضم 228 وحدة سكنية بمواصفات كاملة. 

مراسل رووداو نوّه إلى أن أن نواباً وأطرافاً سياسية وبعضاً من ممثلي البصرة قالوا خلال الأيام الماضية إن أم قصر تم بيعها للكويت، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين المواطنين. 

وأشار إلى أن الحكومة العراقية اضطرت إثر ذلك إلى إصدار توضيح بهذا الشأن، كما أكد محافظ البصرة عدم صحة ما ذُكر. 

للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد نفت في بيان يوم 2 آب الجاري، التفريط بسيادة العراق، لاسيما منطقة "أُم قصر" بمحافظة البصرة.

ونوهت إلى أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقم (833) لعام 1993، الذي تبدي حكومة جمهورية العراق إلتزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة"، مشيراً إلى أن "الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميّاً".

ولفتت إلى أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية، قبل تشييدها وبعد إنتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحيّ السكني الذي تم تشييده ليكون بديلاً أكثر إستقراراً لشاغليها وبما لايمس حرَمة السيادة العراقية، التي لا تعد خياراً، بل مسار تعمل الوزارة على تأكيده".