معالم العبيدي – رووداو – بغداد
شكّك المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، ما ورد في التقرير الاممي التابع لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بوجود انتهاكات وتعذيب داخل السجون العراقية.
المحنا، قال لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الاربعاء (4 آب 2021) إن "التقارير الاممية ليست دقيقة يمكن الاعتماد عليها في موضوع الاحصائيات"، وعلل ذلك بأن الكثير من هذه المنظمات تعتمد على معلومات "غير دقيقة" وبعضها "مجرد ادعاء".
وطالب المحنا بأن يكون التحقيق "محايداً ويعطي نتائج موضوعية"، مبيناً أن "وزارة الداخلية لديها لجان متخصصة في مديرية حقوق الانسان او مديريات رقابية متخصصة في هذا المجال"، مردفاً أن "الوزارة لديها زيارات ميدانية مستمرة على مدار كافة المواقف الاحتجازية والسجون، وأن أبواب الوزارة مشرعة ومفتوحة لاستقبال اي شكوى من أي مواطن عراقي".
"التحقيق في وقوع انتهاك تعذيب للنزيل في وزارة الدخلية يكون مبنياً على ادلة ووقائع وتقارير رسمية وكشوفات للطب العدلي تكشف حصول هذه الاعتداءات"، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، الذي اتهم المنظمات الاممية باعتمادها على "مجرد اخبار واشخاص يدعون حصول مثل هكذا معلومات".
وأكد على حدوث "انتهاكات فردية في موضوع التعذيب وان هنالك ضباطاً ممن احيلوا الى المحاكم الخاصة في قوى الامن الداخلي على خلفية قيامهم مثل هكذا انتهاكات"، فيما أدان هذه التصرفات، وعدها "مرفوضة" من قبل قيادة وزارة الداخلية وتشكيلات وزارة الداخلية.
المختصون بمجال حقوق الانسان يرون أن السلطات العراقية مطالبة بتشريع قانون يعرف فيه التعذيب، مشيرين إلى أن ظاهرة التعذيب تعد دليلاً على "عدم وجود اصلاح" في المؤسسات الأمنية العراقية.
الخبير في مجال حقوق الانسان علي البياتي، قال لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاربعاء (4 آب 2021) إن تقرير منظمة "يونامي" أكد التقارير السابقة الوطنية والدولية في قضية ازمة مراكز الاحتجاز في السجون العراقية.
البياتي أوضح ان هذه الظواهر وهذه المؤشرات دليل على "عدم وجود اصلاح" في هذه المؤسسات، مبينا انه "لا يوجد تطابق مع الاتفاقية الدولية التي وقع عليها العراق 2008 في محاسبة ومناهضة التعذيب".
"الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة هي الصك الدولي المعمول به في كل دول العالم"، وفق ما قاله البياتي، مطالبا المسؤولين ان يشرعوا قانوناً يعرف فيه التعذيب، والذي لا يوجد تعريف واضح له في التشريعات العراقية، الا في المحكمة الجنائية العراقية، وهو تعريف بسيط لا يوضح فيه حجم الانتهاكات الجسيمة التي ممكن ان تلحق ضحايا التعذيب".
بعثة الامم المتحدة لمساعة العراق "يونامي" كانت قد نشرت مؤخراً تقريراً أبدت فيه قلقها من غرف الاستجواب وأماكن الاحتجاز في العراق، مشيرة إلى انتشار عدم إمكانية الحصول على الدفاع، وغياب الشفافية فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية التي تتمتع بصلاحيات رسمية للاحتجاز.
وبحسب تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، بعنوان "حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، يسعى إلى منع التعذيب في أماكن الاحتجاز في العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، من خلال تحديد عوامل الخطر والحد منها والقضاء على الأسباب المحتملة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً