رووداو ديجيتال
كشف تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، مدى التهمش والتمييز الذي يتعرض له ذوو الإعاقة في العراق، حيث لا تتم مراعاة النسب القانونية في فرص التوظيف بالنسبة للعاطل عن العمل منهم.
وذكر التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، أن "الأشخاص ذوو الإعاقة لا يتم توظيفهم بحسب حصصهم المقررة قانونا والبالغة 5% من القطاع العام".
وأشار، إلى أن ذلك "يترك مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة عاطلين عن العمل"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية لا تجمع البيانات حول أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد أو معدلات توظيفهم".
ونوه التقرير إلى أنه على "الحكومة أن تقرن الالتزام بحصص التوظيف المخصصة لذوي الإعاقة بإنفاذ التشريعات الأخرى المتعلقة بعدم التمييز، فضلا عن الدعم والتمويل لخلق بيئات عمل ملائمة".
ولا يلتزم العراق وإقليم كوردستان بالحصة المقرة قانونا في توظيف ذوو الإعاقة، حسبما نقلته المنظمة عن مصادر رسمية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.
ونقل التقرير عن باحثة العراق في المنظمة سارة صنبر، قولها، إن "الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تترجم إلى فرص عمل حقيقية. الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش".
ووسط ذلك، لا تحصي الحكومة العراقية عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد أو معدلات توظيفهم، وفق التقرير.
في حين أنه في 2019، قدرت "لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تراقب المعاهدة الدولية ذات الصلة، أن في العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة.
ويضاف إلى تلك الأعداد التي خلفتها النزاعات المسلحة، فقد خلف احتجاجات 2019 أيضا نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة، بحسب التقرير.
وبحسب المنظمة الدولية، عن منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، فإن عدم تنفيذ القانون رقم 38 لسنة 2013 إلى تقاعس "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، وهي مؤسسة تابعة لـ "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" مكلفة بضمان تنفيذ القانون.
وفي العراق الاتحادي، يخصص القانون رقم 38 لسنة 2013 5% من وظائف القطاع العام و3% من وظائف القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي إقليم كوردستان، يخصص القانون رقم 22 لسنة 2011 أيضا 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة ويشجع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال تغطية نصف رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر.
ويوجد في إقليم كوردستان العراق 77,065 شخصا مسجلين على أنهم من ذوي الإعاقة، كان 13,249 منهم يعملون في القطاع العام حتى نهاية 2022، وفقا لوثيقة قدمها منسق التواصل مع الجهات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري إلى "هيومن رايتس ووتش"، وهذا يمثل ما نسبته 2% فقط من إجمالي عدد موظفي الحكومة البالغ 658,189، وهو أقل بكثير من الحصة المقررة البالغة 5% التي ينص عليها القانون رقم 22 لسنة 2011، حسب التقرير.
وبينما تقول صنبر، إنه "بالرغم أن العراق لديه أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، إلا أن السلطات العراقية لا تلبي احتياجاتهم"؛ ينص الدستور العراقي على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ويضمن لكل شخص من ذوي الإعاقة الحق في التحرر من كافة أشكال التمييز، ويتيح لهم فرص تطوير قدراتهم والانخراط في تنمية المجتمع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً