الناجي من محاولة اغتيال.. "أبو مازن" يتسنّم هرم صلاح الدين مجدداً

"أبو مازن" الذي ولد عام 1968، هو شخصية سياسية واجتماعية بارزة في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، كان يتولى منصب مساعد محافظة صلاح الدين للشؤون الأمنية من عام 2005، كما كان وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظاً لصلاح الدين من عام 2013 إلى عام 2014، وعضواً في مجلس النواب العراقي من عام 2015 ولازال.

في انتخابات مجالس المحافظات 2009 انضم للقائمة الوطنية العراقية وحصل على أصوات أكثر من أي مرشح آخر، وكان المنافس السياسي المرير مع نائب الحاكم السابق عبد الله حسين جبارة، وكجزء من هذا التنافس لعب الجبوري دوراً في محاولات لمنع جبارة من الترشح للانتخابات على أساس قانون المساءلة والعدالة، المتعلق باجتثاث كبار البعثيين من السلطة.

تلقى حزب الجبوري، التحالف الشعبي العراقي، النصيب الأكبر من الأصوات في انتخابات محافظة صلاح الدين 2013 وأصبح بذلك الجبوري في وقت لاحق محافظاً لمحافظة صلاح الدين.

نجا الجبوري من محاولة اغتيال في 18 كانون الأول 2012، حيث كان يسير في منطقة تكريت في سيارة مع النائب قتيبة الجبوري، وذلك كجزء من عملية تفتيش من مختلف مناطق وقرى محافظة صلاح الدين، وعند السفر بالقرب من قرية انفجرت سيارة ملغومة، ولحسن الحظ نجوا.

في انتخابات نيسان 2014، فاز بأكبر عدد من الأصوات في المحافظة، وفي آب 2014 حصل على مقعد في مجلس النواب العراقي واستقال من منصب المحافظ، وعين وزير الدولة لشؤون المحافظات، وظيفة في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، 

في آب عام 2015، ورداً على الاحتجاجات ضد الفساد الحكومي وعدم الكفاءة، قام رئيس مجلس الوزراء وقتها بإلغاء 11 وظيفة في مجلس الوزراء، بما في ذلك وزارة الدولة لشؤون المحافظات، وبعد إبعاده تم الكشف عن أن هيئة النزاهة أصدرت حظراً على السفر ضده.

صوت مجلس محافظة صلاح الدين، على أحمد الجبوري "أبو مازن"، يوم الأحد (4 شباط 2024) لتولي مهام منصب المحافظ، فيما تم التصويت على عادل عبد السلام لمنصب رئيس مجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً له، بعد عقد مجلس محافظة صلاح الدين اجتماعه الأول، لانتخاب محافظ جديد، ورئيساً لمجلس المحافظة ونائباً له.

التصويت باختيار أحمد الجبوري محافظاً جاء أيضاً على حساب إسماعيل خضير الهلوب، المحافظ الحالي لصلاح الدين، والذي كان مرشحاً قوياً أيضاً.

يتكون مجلس محافظة صلاح الدين من 15 عضواً، بينهم عضو كوردي واحد فقط هو ياسين محمد علي جمعة من الاتحاد الوطني الكوردستاني.

توزعت مقاعد مجلس محافظ صلاح الدين، وفق نتائج الانتخابات النهائية التي صادقت عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كالآتي:

الجماهير الوطنية 4

تحالف الإطار الوطني 3

العزم المدني 2

تحالف تقدم الوطني/ تقدم 2

السيادة 2

الحسم الوطني 2

أحمد الجبوري، واجه عدة جبهات، على صعيد المحافظة أو على الصعيد العراقي، وأشارت أنباء سابقة الى أن طلباً قُدّم من وزارة الداخلية الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يتضمن طلب الغاء ترشيحه لانتخابات مجلس النواب 2014، لوجود قيدين جنائيين ضده يتعلقان بسرقة سيارتين عامي 1985 و1992 وحكم عليه في احداهما بالسجن 15 عاماً.

فقد جاء في وثيقة صدرت عن رئاسة محكمة الجنايات في صلاح الدين التابعة لوزارة العدل في شهر نيسان عام 1993، ان قاضي تحقيق بيجي أحال اوراق المتهم (احمد عبدالله عبد خلف الجبوري)، الى محكمة الجنايات بعد ان ثبت انه سرق سيارة حمل كبيرة من داخل سوق بيجي، بعد ان اشتكى صاحبها المدعو (ناظم حسين) عليه بعد مشاهدته يقود السيارة، وبعد اجراء التحقيق مع المتهم (احمد عبدالله عبد خلف الجبوري)، اعترف بالسرقة، لذا حكمت المحكمة على المتهم بالسجن المؤبد ولكن تم تخفيف الحكم ليكون لمدة 15 عاماً من باب الرأفة به ولكونه صاحب عائلة وشاب في مقتبل العمر.

كما جاء في الصحيفة الصادرة عن مديرية الشرطة العامة التابعة لوزارة الداخلية، ان المدعو (احمد عبدالله عبد خلف الجبوري) حكم عليه بالسجن (15) عاما، وفقا للمادة (444) ق. ع، بتهمة سرقة سيارة نوع سوبر عام 1995، وسجن واخرج في عفو (تدريب الشعب) عام 1998.

وبناءً على ما توفر لها من وثائق وأدلة، فقد أرسلت مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة كتاباً يحمل الرقم 3529 بتاريخ 9 / 11 / 2009، الى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة فيه تفاصيل عنه والاحكام الصادرة بحقه.

يعرفه أهالي المنطقة باعتباره قد تعاون مع الأميركان، ولم يخش هذا القول، فردّ في مقطع فيديو تداولته وسائل الاعلام قائلاً بلهجة اهالي تكريت والمناطق المجاورة إن "كل العالم يعرفني، ويسموني العميل".

أواخر عام 2021 وجّه "أبو مازن" اتهامات بالفساد ضد محافظ صلاح الدين وقتها عمار جبر، داعيا اياه إلى الاستقالة، أسوة بمواقف محافظي النجف وذي قار، موضحاً في بيان له: "نرى أن بوصلة الاستقالات لابد ان تتوجه إلى صلاح الدين لإرغام محافظها على ترك المنصب، ولأسباب عدة أبرزها ملفات الفساد التي ازكمت الأنوف منذ توليه المنصب".

وأضاف: "أشرت دوائر الرقابة والنزاهة اختلاسات وسوء إدارة تتضمن عقوداً ومشاريع بمبالغ مالية هائلة وأبرزها الفساد في شراء أجهزة التعقيم، وتأهيل وصيانة قطاع الكهرباء ومشروع تركيب الكاميرات الحرارية ومشروع قسطرة القلب ومستشفى مرضى السرطان ومشاريع أخرى، ويعلم الجميع في المحافظة، أن كل المشاريع لا تقر إلا بوجود نسب للمحافظ تؤخذ بشكل خفي كشرط أساس لمنح العقود للمقاولين، إضافة إلى عدم النظر بنظرة واحدة للمواطنين وهذه من الأمور التي نعرفها ويعرفها الكثير من أبناء المحافظة، لمحافظ ثبت وبالملموس عدم كفاءته وقصوره في عمله الإداري من خلال التخبط في اتخاذ القرارات".

"أبو مازن" حذّر في وقتها من أن تظاهرات عارمة ستنطلق في عموم مدن المحافظة لإزاحته وإبعاده عن المنصب، 

في 19 أيار 2022، أمر رئيس الوزراء بإقالة محافظ صلاح الدين وقتها عمار جبر من منصبه بتهم تتعلق بالفساد، لكن في 21 اب 2022، توعد عمار الجبر، بكشف ملفات فساد مالي تطال جميع السياسيين دون استثناء، وطالب بحماية دولية له ولعائلته، لكن القضاء العراقي أصدر في 9 تشرين الاول 2022 حكما غيابياً بالسجن 10 سنوات بحق عمار جبر.

الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد الجبوري "أبو مازن"، نفى في حزيران 2023 ما ورد من اتهامات، بحصوله على مبالغ مالية مقابل تعيين شخصين بمنصب مدير عام، حيث أكد في بيان له، أن "الاتهامات التي وردت عارية عن الصحة، إذ أنه لم يتلق أي مبالغ تخص وزارة يرأسها وزير كان يدير كل تفاصيلها".

وأشار إلى أن "ما يثار يدخل ضمن التنابز والاستهداف السياسي، ولا يعدو عن كونه زوبعة في فنجان، وبناء على أسس هشة، لا ركائز لها"، مشدداً على أنه مستعد للمثول أمام القضاء لتنفيذ أمر الاستقدام وكله ثقة ويقين بعدالة ونزاهة القضاء العراقي.

في وقت سابق، نشر الصحفي العراقي علي فاضل، تسريباً لرئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري "أبو مازن"، يتحدث فيه مع شخص يحمل اسم "بخت" عن حصته بالمليارات، وطالب "أبو مازن" أثناء حديثه مع "بخت" بحصته التي تتراوح بين 30-50 ألف دولار في حال حصل "بخت" على مليار دينار عراقي، وأما في حال حصوله على 4 مليارات فسيكون المبلغ مختلفاً.

ضم التسريب مكالمة لـ "ابو مازن" مع شخص يدعى "محمد الجهف" يتحدث فيه الأخير عن مكالمة أجراها مع شخص يدعى "أركان" وشخص آخر يدعى "محمد الحلاوي" فضلاً عن شخص آخر يدعى المهندس "قاسم"، وتحدث الجهف عن مشروع تبلغ قيمته 24 (يتوقع أن تكون مليار دينار عراقي)؛ إذ ذكر أن المبلغ مأخوذ منه 7 مليارات فضلا عن صك بـ 3 مليارات غير مصروف لتصفيه حساب شخص يدعى "خاشع".

وأضاف أن ما تبقى من قيمة المشروع 14 مليار دينار ووفق اتفاق له مع "الحلاوي" فسيأخذ الأخير 7 مليارات ويعطيهم (الجهف وابو مازن) الـ 7 مليارات المتبقية، وأكمل الجهف أن من ضمن الـ 7 مليارات مبالغ عائدة له قال انهم (لم يحدد من هم) صرفوها قبل العيد.

ونشر الصحفي علي فاضل تسجيلاً صوتياً قال إنه لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري "أبو مازن" يتضمن بيع وشراء مناصب للقضاة وأخرى في وزارة التربية.

كما نشر الصحفي علي فاضل مقطع فيديو، يظهر وزير الصناعة السابق "صالح الجبوري" مؤدياً القسم على القرآن أمام "أبو مازن" لوضع الوزارة تحت تصرفه.