ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
شككت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، بالأرقام التي أصدرتها وزارة الهجرة والمهجرين بخصوص عدد الأسر النازحة من الأهوار، بسبب الجفاف، مشيرة الى أن العدد الحقيقي يتراوح بين 2000 الى 3000 أسرة.
الأهوار هي مجموعة المسطحات المائية التي تغطي الأراضي المنخفضة الواقعة في جنوبي السهل الرسوبي العراقي، وتكون على شكل مثلث تقع مدن العمارة والناصرية والبصرة وذي قار وميسان يعلى رؤوسه، وتتسع مساحة الأراضي المغطاة بالمياه وقت الفيضان في أواخر الشتاء وخلال الربيع وتتقلص أيام الصيهود.
في يوم 17 تموز 2016 وافق اليونسكو على وضع الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية، بالإضافة إلى المدن الأثرية القديمة الموجودة بالقرب منها مثل أور وإريدو والوركاء.
تضم محافظة ذي قار أهوار الجبايش والحمّار.
بخصوص هجرة سكان الأهوار في ذي قار، قال معاون محافظ ذي قار فيصل الشريفي، لشبكة رووداو الاعلامية: "نشكك بالرقم الذي أصدرته وزارة الهجرة والمهجرين بشأن النازحين من الاهوار، حيث لا تملك احصائية دقيقة وقالت انهم نحو 7 الاف أسرة، بينما الرقم الحقيقي يتراوح بين 2000 – 3000 أسرة خلال السنوات الثلاث الاخيرة، والتي تعد سنوات جفاف في الأهوار".
وأوضح فيصل الشريفي أن "هناك من بين الأسر التي نزحت الى داخل المحافظة، ومنهم من نزح الى محافظات البصرة وكربلاء والنجف وبغداد، حسب توفر الظروف الملائمة لمعيشتهم، على اعتبار أن أكثرهم من الصيادين أو مربي الجواميس".
تحتل محافظة ذي قار موقعاً ستراتيجياً في جنوبي العراق، حيث تجاورها محافظات البصرة وميسان والمثنى والديوانية وواسط.
سميت محافظة ذي قار بهذا الاسم لأنها تحتوي في أرضها مادة القار فسميت ذات القار، ولكثرة استعمال القار في أبنيتها، وليس كما يذكر نسبة إلى معركة ذي قار، فالمعركة أخذت اسمها من المنطقة وليس العكس، فهي بلاد سومر في العصور القديمة، وواسط أيام الدولة الأموية، ثم البطائح في العصر العباسي، فالمنتفق في العهد العثماني نسبة إلى المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعيب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.
محافظة ذي قار كانت تتألف من أقضية الناصرية وسوق الشيوخ والبطحاء والجبايش والشطرة والرفاعي، ومن ثم تم استحداث أقضية قلعة سكر والدواية والغراف والاصلاح وسيد دخيل والفهود.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 43 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً