وكيل وزارة المالية العراقية: لا يمكن صرف الرواتب لإقليم كوردستان بشكل مباشر

رووداو ديجيتال

أكد وكيل وزارة المالية العراقية، أن الحكومة الاتحادية لا يمكنها صرف الرواتب أو أي نفقات أخرى إلى إقليم كوردستان "بشكل مباشر".
 
وشدد مسعود حيدر في بيان، الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، أن كل التعاملات بين أربيل وبغداد يجب أن تكون من خلال "مؤسسات الجانبين" دستورياً، موضحاً أن الحكومة العراقية يجب أن ترسل 775 مليار دينار رواتب إلى إقليم كوردستان شهرياً عبر وزارة المالية.

بيان مسعود حيدر جاء بعد حملة جمع تواقيع في مجلس النواب للمطالبة بدفع الحكومة العراقية رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر. ووقعت الكتل الكوردستانية عدا كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على طلب بهذا الشأن. 

يقر الدستور في المادة 117- أولاً "إقليم كوردستان وسلطاته القائمة إقليماً إتحادياً".

كما ينص في مادته 121-أولاً أنه "لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية".

وكيل وزارة المالية الاتحادية رأى أن أي موضوع خارج هذا الإطار يعد "تلاعباً بمشاعر وعواطف" متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان و"لا يمكن للحكومة العراقية تنفيذه لأنه يتعارض مع المادتين 117 و121 من الدستور".

في وقت سابق، قال عضو اللجنة القانونية النيابية عضو البرلمان عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، دارا سيكانياني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن وفداً من موظفي إقليم كوردستان حمل تواقيع 36 ألف موظف "زار بغداد واجتمع مع أعضاء اللجنة المالية النيابية، وطالب بصرف رواتبهم وابعادها من الصراع السياسي، مشيراً إلى الأوضاع السيئة للموظفين".

وأضاف أن حملة جمع تواقيع بدأت في مجلس النواب بعد ذلك من أجل "صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر". 

المذكرة الموجهة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والتي وقع عليها رؤساء الكتل الكوردستانية عدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دعت الحلبوسي إلى "انصاف الموظف الكوردستان ومعاملته معاملة الموظف الاتحادي".

ودعا الموقعون إلى "صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة بآلية قانونية مناسبة وسريعة وقابلة للتنفيذ مثل تزويدهم ببطاقات الدفع الإلكتروني وإيداع رواتبهم فيها شهرياً عن طريق المصارف العراقية الرسمية التي لديها مكاتب في محافظات الإقليم، أسوة بباقي المحافظات في المحافظات الأخرى".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 17 أيلول، "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول".

قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد الخميس 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.

في 20 أيلول، رحبت حكومة إقليم كوردستان بقرار الحكومة الاتحادية اقراضها تريليونين و100 مليار دينار، مطالبة بحل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل.