رووداو ديجيتال
أعلن مجلس القضاء الاعلى عن احصائية جديدة خاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل للفترة من 25 / 5 / 2025 لغاية 29 / 5 / 2025 في عموم البلد.
بحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى، فقد بلغ عدد المطلق سراحهم المشمولين بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات هو (1534) الف وخمسمائة واربعة وثلاثين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (5896) خمسة الاف وثمانمائة وستة وتسعين شخصاً.
أما المبالغ المستردة للفترة المشار اليها أعلاه فكانت مقدارها (3.494.402.206) ثلاثة مليارات واربعمائة واربعة وتسعون مليوناً واربعمائة واثنان الف ومائتان وستة دنانير، وفقاً للبيان.
يشار الى انه بعد اضافة الارقام أعلاه إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 22 / 5 / 2025 يكون مجموع المشمولين بموجب القانون المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف هو (24754) اربعة وعشرون الفاً وسبعمائة واربعة وخمسين شخصاً.
فيما كان مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض او استقدام او مكلفين او صادرة بحقهم احكام غيابية (111017) مائة وأحد عشر الفاً وسبعة عشر شخصاً.
أما المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (20.148.150.798) عشرون ملياراً ومائة وثمانية واربعين مليوناً ومائة وخمسين الفاً وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام ضمن حزمة تشريعية شملت أيضاً تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأراضي لأصحابها، وذلك خلال جلسته المنعقدة في (21 كانون الثاني 2025).
ويُنتظر أن تؤدي عملية تنفيذ العفو العام إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون العراقية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد النزلاء خلال السنوات الماضية إلى 300 %، وفق تصريح سابق لوزير العدل خالد شواني.
.jpg&w=3840&q=75)
