رووداو ديجيتال
استهجن تحالف قيم المدني، قيام السلطات الأمنية بقمع المتظاهرين في البلاد، عادين ذلك "انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور".
وكان متظاهرون من أصحاب العقود في شركة نفط ذي قار، تعرضوا إلى عنف شديد من قبل القوات الأمنية، قد أغلقوا الشركة مطالبين بالتثبت على الملاك الدائم.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض المتظاهرين من معتصمي عقود الشركة المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم، إلى اعتداءات من قبل القوات الأمنية خلال محاولة تفريقهم.
وبحسب المواد المصورة التي تم تداولها، أصيب عدد من المتظاهرين بكدمات في الرأس ومناطق أخرى تسببت بنزيف دم، بينهم فتاة على الأقل.
"قمع وحشي"
بهذا الصدد، قال تحالف قيم المدني في بيان له: "تعرض المتظاهرون السلميون من عقود التربية 2020 وعقود النفط في بغداد وذي قار وعدد آخر من المحافظات إلى قمع وحشي غير مبرر في انتهاك صارخ وواضح للدستور والمعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان".
واضاف البيان أن "هذه الممارسات القمعية المدانة تمثل انتهاكاً لحرية التعبير والرأي المكفولة دستورياً خصوصاً وإن ابناء شعبنا يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، يرافقها سوء الادارة والتخطيط".
تحالف قيم المدني، أشار الى أن "مثل هذه الاجراءات لا تسهم في تحقيق الاستقرار المنشود، ونسجل في تحالف قيم المدني رفضنا لاستخدام القوة المفرطة، ونطالب الحكومة باجراءات عاجلة للتحقيق ومحاسبة المقصرين".
تشكيل فريق تحقيق
وزارة الداخلية العراقية، شكلت فريق تحقيق لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسبا و4 مواطنين خلال تظاهرات أصحاب عقود النفط المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، بمحافظة ذي قار.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، الأحد (2 حزيران 2024)، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسبا ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة، و4 مواطنين".
وأشار البيان، إلى أن الإصابات وقعت "خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتوجات النفطية ومعمل غاز ذي قار".
إلى ذلك، أكدت الحكومة المحلية في ذي قار، بأنها تتابع مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية.
وقالت في بيان يوم أمس الأحد، إنها "لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن".
وأشارت إلى أنها "تسعى لحفظ حقوق أبنائها بكافة الطرق القانونية، وأنها ستجلس مع المتظاهرين على طاولة واحدة للاستماع اليهم ونقل مطالبهم إلى وزارة النفط ورئاسة الوزراء، لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالب المتظاهرين".
من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأنها ستقوم بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين فيما يخص أحداث تظاهرات أصحاب عقود شركة النفط.
وقال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي، في بيان، الأحد، إن "ما شاهدناه اليوم من خلال وسائل الإعلام والسوشل ميديا يدمي القلب".
وأضاف أن "ما حصل في محافظة ذي قار أمر غير مقبول وبدورنا كلجنة أمن ودفاع سنقوم بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث"، واصفاً ما حدث "مرفوضاً جملة وتفصيلا، لأن وجودنا هنا لخدمة المواطن وواجبنا الشرعي والأخلاقي يضعنا أمام تحقيق الحق والدفاع عن المواطن لأن الشعب هم مصدر السلطات".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً