رووداو – اربيل
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تقديمها مقترحا الى رئاسة مجلس النواب، يتضمن تفعيل سلم الرواتب الجديد.
وقال عضو اللجنة جبار عبد الخالق في تصريح صحفي، إن "اللجنة المالية البرلمانية قدمت مؤخرا مقترحا الى رئاسة البرلمان بشأن سلم الرواتب الجديد، يتضمن تفعيل موضوع العلاوة والترفيع للموظفين، لكن المادة 33 من قانون المدني الموحد الذي قرئ قراءة الاولى في البرلمان، تعطي لمجلس الوزراء الحق بوضع سلم رواتب جديد".
واضاف عبد الخالق ان "المقترح الذي قدمته اللجنة ينص على وضع سقف زمني كان يكون ستة اشهر او سنة في القانون لغرض انجاز موضوع العلاوة والترفيع، لتحقيق العدالة بين الموظفين في دوائر ووزارات الدولة في موضوع الرواتب للذين لديهم نفس الشهادات".
وكانت اللجنة المالية ذكرت في آذار مارس الماضي أن السلم الجديد للرواتب يوفر فائضاً للموازنة من خلال تقريب الفروق بين الدرجات العليا والدنيا، لافتة إلى أن ذلك سيكون من صلاحية مجلس الوزراء بعد اقرار مشروع قانون الخدمة المدنية.
وكانت الحكومة السابقة قد اقرت سلم للرواتب في العام 2014، لكنه لم ينفذ بسبب عدم اقرار قانون الموازنة المالية للعام الماضي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً