رووداو ديجيتال
ردت المحكمة الاتحادية دعوتين رفعهما النائب مصطفى جبار سند، على مجلس الوزراء العراقي ووزيرة المالية.
الدعوى الاولى التي قدمها مصطفى جبار سند ضد مجلس الوزراء تضمنت طلب الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء المرقم (24037)، لسنة 2024 المتخذ في الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14 كانون الثاني 2024 الخاص بتمويل إقليم كوردستان وفقاً لنصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية 13 لسنة 2023 بمبلغ قدره 618.587.029.346 مليار دينار لشهر كانون الثاني لمخالفته نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية.
المحكمة ردت دعوى المدعي لإقامتها من غير ذي صفة قانونية.
الدعوى الثانية والمقدمة أيضاً من مصطفى سند، ضد وزيرة المالية تضمنت طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 للسنوات (2023 – 2024 – 2025)، والالتزام بتطبيقه بالصورة الصحيحة، حيث أن امتناعه عن ذلك يشكل مخالفة دستورية وقانونية من خلال عدم توزيع واردات النفط بشكل منصف والذي اكدت عليه المادة (112) من الدستور.
المحكمة ردت الدعوى ايضاً على المدعي لإقامتها من غير ذي صفة قانونية.
.jpg&w=3840&q=75)
