رووداو ديجيتال
عمم مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، تعليمات تسهيل تنفيذ قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب العراقي يوم 21 كانون الثاني الماضي.
وقرر المجلس أن تتولى رئاسة محكمة الاستئناف تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاثة قضاة من الصنف الأول والثاني "تختص بالنظر في طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة".
وتختص هذه اللجان بالنظر في "القضايا الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي أو المحاكم العسكرية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني".
وتحدد تعليمات تنفيذ القانون الجهة البت في الدعاوى على النحو التالي:
"أولاً: الدعاوى التي لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة يكون البت بشمول المتهم بقانون العفو العام من عدمه من اختصاص تلك المحاكم.
ثانياً: الدعاوى الصادرة فيها أحكام غير مكتسبة درجة البتات والأحكام الغيابية تنظر من قبل المحاكم التي أصدرت الأحكام فيها.
ثالثاً: الدعاوى الصادرة فيها أحكام والمكتسبة درجة البتات تنظر من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض في رئاسة محكمة الاستئناف، ولا تنفذ القرارات الصادرة بالشمول بالعفو إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
رابعاً: الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية والتي قدمت بها طلبات إعادة تحقيق أو محاكمة تنظر من قبل اللجنة المركزية المشكلة في رئاسة محكمة الاستئناف سواء كانت تلك الأحكام مكتسبة درجة البتات أم ما زالت قيد التدقيقات التمييزية، ولا ينفذ القرار بهذا الشأن إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً