رووداو ديجيتال
قررت الهيئة القضائية للانتخابات، رد الدعوى المقدمة من قبل عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان، ورئيس حزب الحل جمال الكربولي، بشأن حل حزب تقدم الذي يترأسه رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي.
وبحسب وثيقة حملت ختم الهيئة القضائية للانتخابات، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024)، "تقرر رد شكوى جمال الكربولي وباسم خشان بشأن حل حزب تقدم، لعدم وجود سبب وفق ما يتطلبه القانون لعدم كفاية الوثائق والمستندات المقدمة".
كما أشارت الوثيقه إلى أنه "تمت المصادقة على قرار دائرة الأحزاب باستمرار عمل حزب تقدم لعدم تحقق أي سبب من أسباب الحل الواردة في المادة 32 أولا من قانون الأحزاب".
وكان حزب الحل، قد طالب في وقت سابق، مفوضية الانتخابات العراقية بـ "شطب حزب تقدم من دائرة الأحزاب" ومنعه من خوض الانتخابات المحلية.
مخول حزب الحل مصطفى موفق جاسم، تقدم بـ "شكوى" إلى رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أشار فيها إلى المادة (3/9) من قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، التي اشترطت في من يؤسس حزباً أن يكون (غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف).
وكذلك إلى قرار المحكمة الاتحادية التي اعتبرت أن "السيد محمد ريكان الحلبوسي قد أرتكب التحريف والتزوير مما أخل بشروط صحة عضويته في مجلس النواب"، وإلى قرار المفوضية إنهاء رئاسة نجم الجبوري كونه مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.
على هذا الأساس، طالب حزب الحل بـ "شطب حزب تقدم من دائرة الأحزاب ومنع تحالف تقدم من خوض الانتخابات المحلية"، و"عدم السماح للسيد محمد الحلبوسي من رئاسة الحزب والتحالف حالياً ومستقبلاً ومنعه من أن يكون رئيساً أو عضواً في أي حزب سياسي وإلزام تحالف تقدم بإزالة صوره من الدعاية الانتخابية".
كما طالب بـ "إلغاء شعار تحالف تقدم المتمثل بالمطرقة وإزالته من الحملات الانتخابية كونها تمثل شعاراً ورمزاً لمؤسسة وطنية وهذا ما يمعنه قانون الانتخابات ونصوصه"، غير أن المحكمة لم تتخذ إجراء بحق حزب تقدم ورئيسه، ليستمر في خوض الانتخابات المحلية التي أجريت في الثامن عشر من الشهر الماضي، وأحرز فيها نتائج وضعته في قائمة المتصدرين.
كانت رئاسة مجلس النواب، قد أنهت الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، في "أمر نيابي" موقع من قبل النائب الأول محسن المندلاوي، عضوية محمد ريكان حديد الحلبوسي، في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة اعتباراً من تاريخ 2023/11/14".
القرار صدر على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا في 14 تشرين الثاني الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعفيه عن رئاسة المجلس في دورته الخامسة.
قرار المحكمة الاتحادية جاء في اعقاب حرب قضائية استمرت لشهور، بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة، قبل أن تصدر قرارها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً