رووداو ديجيتال
كشف قائممقام قضاء بعقوبة، عبد الله أحمد الحيالي، أن القوات الأمنية في محافظة ديالى حجّمت من انتشار السلاح 50%، مشيراً إلى أن غالبيتها تعود لـ"عصابات".
ونفى الحيالي، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (3 كانون الثاني 2023)، بشأن تنامي النزاعات العشائرية بسبب السلاح خارج إطار الدولة، "وجود مشاكل عشائرية، إنما مشكلة حدثت في ناحية أبو صيدا، أدت إلى مقتل رئيس المجلس ومدير الناحية، ولاتزال هذه المشكلة قائمة".
وأكد "وجود سلاح منفلت"، لافتاً إلى لعب القوات الأمنية في الأعوام السابقة دوراً في تحجيم السلاح بنسبة 50%".
الحيالي أردف أنه "لا يزال هنالك سلاح منفلت، وهي لعصابات قد تكون خارجة عن نطاق القانون، أو ميليشيات تابعة لأحزاب".
قائممقام بعقوبة، قال إن "لدى قضاء بعقوبة 50 مشروعاً خدمياً ضمن خطة المحافظة لدعم الأقاليم"، مستدركاً أن لدى القضاء "مشاريع متلكئة تقدّر بأكثر من 300 مليار دينار، منها المجمع السكني في الكاطون، والمستشفى الاسترالي، ومشروع مجاري بعقوبة الغربي، وكذلك خان بني سعد".
وتأمل الحيالي من الوزرات الاستجابة لمعالجة هذه المشاريع، مؤكداً في الوقت نفسه "استمرار المشاريع الخدمة الخاصة بالأقاليم".
وفي تعليق منه على التظاهرة التي خرجت أمس في بعقوبة، أوضح الحيالي أن "التظاهرات حق كفله الدستور وفقاً لضوابط من قبل مجلس الوزراء، ومجموعة من المواطنين ارتأوا للخروج في تظاهرة للتعبير عن رأيهم بشأن خدمة الكوادر الأمنية في ديالى خارج المحافظة، وعدم تعيين ضباط من ديالى لمعرفتهم بتضاريس ومجتمع المحافظة".
قائممقام بعقوبة، بيّن أن مطالب المتظاهرين "سلّمت إلى محافظ ديالى، وأرسلت إلى مجلس الوزراء للنظر فيها"، معتبراً "مطاليبهم مشروعة وفقاً للدستور".
وبخصوص وضع الاستثمار في المحافظة، ذكر أن لدى ديالى وبعقوبة "مجمعات سكنية استثمارية ما بين 4-5 مجمعات، إضافة إلى أن 3 مجمعات سكنية سترى النور قريباً في قضاء بعقوبة".
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً