رووداو ديجيتال
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن توزيع 400 ألف بطاقة بايومترية خلال الأيام الأربعة الماضية، من أصل 3 ملايين و500 ألف بطاقة بعضها من المرحلة السابقة.
وأوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2025)، أن "عدد من حدثوا بياناتهم يقارب مليونين و155 ألفاً، إضافة إلى ذلك هناك عدد من المواطنين مسجلين بايومترياً قبل فترة التحديث، بالإضافة إلى ذلك توجد بطاقات في مراكز التسجيل من المرحلة السابقة".
وأشار إلى أن التوزيع سيستمر إلى يوم الاقتراع، وأعرب عن اعتقاده في إمكانية أن تنتهي المفوضية من توزيع البطاقات هذا الشهر إذا "استمرت على وتيرة الأيام الماضية"، مشيراً إلى حملة إعلامية تنفذها المفوضية لـ "إعلام المواطنين بمراجعة مراكز التسجيل لاستلامها".
من المقرر إجراء عملية التصويت في الانتخابات النيابية العراقية يوم (11 تشرين الثاني 2025) حيث يتنافس المرشحون على 329 مقعداً لمجلس النواب العراقي ومن بينها تسعة مقاعد كوتا مخصصة للأقليات، وستجري عملية التصويت الخاص قبل هذا الموعد بيوم واحد.
ولفت عماد جميل إلى مهمة كبيرة أخرى للمفوضية إلى جانب توزيع البطاقات، وهي تدريب موظفي الاقتراع الذين يبلغ عددهم ما يقارب ربع مليون موظف "بشكل جيد" على الأجهزة التي تستخدمها المفوضية وكذلك عمليات العد والفرز والإجراءات التي تتبعها.
أما عن مجموع الناخبين الذين سيصوتون عبر البطاقة البايومترية، فيبلغ وفق عماد جميل، 21 مليوناً و404 آلاف، منهم نحو 20 مليوناً في التصويت العام، ومليون و313 ألفاً في التصويت الخاص، و26 ألفاً أو أكثر من النازحين.
وبخصوص من لن يصوتوا، أوضح أن عددهم يبلغ نحو 7 ملايين و500 ألف ناخب، تتباين أسباب عدم مشاركتهم في عدم تحديث البيانات والوفيات وعدم رغبة قسم من المواطنين في المشاركة، حيث "لا يوجد قانون يلزمهم في المشاركة أو في التحديث".
وذكّر عماد جميل بأن العدد النهائي للمرشحين الذين صادقت عليهم المفوضية يوم أمس سيبلغ 7768 مرشحاً، فيما استبعد 816 شخصاً.
وحول المعايير التي اعتمدتها المفوضية لاستبعاد المرشحين، أشار إلى أن المفوضية خاطبت 12 جهة أمنية وقانونية وإدارية للتحقق، واستبعدت 389 بسبب إجراءات المساءلة والعدالة، ونحو 181 وفق رد الأدلة الجنائية، وأكثر من 200 لا يستوفون شروط الترشيح.
بالمقابل، أشار الفريق الإعلامي للمفوضية إلى ما يقارب 80 مرشحاً أعيدوا إلى الترشيح "بعد أن أصدرت الهيئة القضائية قراراً بإعادتهم بعد أن تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم".
وبيّن عماد جميل أن عملية الاستبعاد "ستستمر إلى إعلان النتائج النهائية حتى الفائزين إذا كانت هناك مخالفة للقوانين".
وأوضح عماد جميل أن الحملات الانتخابية تنطلق غداً، مشدداً على ضرورة أن يلتزم المرشحون أو الأحزاب والتحالفات بنظام الحملات "لاسيما الابتعاد عن استخدام ممتلكات الدولة ومقرات الدولة بما فيها المدارس والمستوصفات وأي بناية تكون عائدة للدولة، وكذلك المراكز الدينية".
إضافة إلى ذلك على المرشح والتحالفات "عدم استخدام الرموز الدينية أو شعار الدولة الرسمية أو المفوضية في عملية الدعاية الانتخابية".
كما أكد ضرورة الابتعاد عن "الخطاب الطائفي والكراهية، والابتعاد عن الإساءة إلى المرشحين الآخرين".