رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن رصد خروقات رافقت تنفيذ مشروع إنشاء نفق ومجسر الشهداء في كركوك، لافتةً إلى أن إحالة المشروع بمراحله الثلاث جاءت خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وأفاد بيان للنزاهة، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، بأن "مكتب تحقيق كركوك كشف وجود مخالفات في إحالة مشروع من قسم العقود الحكومية في المحافظة إلى الشركات المنفذة على ثلاث مراحل".
وتمثلت الأولى بـ "إنشاء نفق تقاطع الشهداء بكلفة 9 مليارات و384 مليوناً و465 ألف دينار، والثانية بتكملة مجسر ونفق تقاطع الشهداء - ساحة الاحتفالات مع أعمال المقتربات بكلفة 4 مليارات و368 مليوناً و592 ألف دينار".
البيان أشار إلى أن "المرحلة الثالثة للمشروع كانت لتأهيل وإكساء الشارع من جسر المعارض لساحة الاحتفالات، مع تنظيم تقاطعات المجسر بطول 2 كم، بكلفة مليارين و182 مليوناً و561 ألف دينار".
وأوضح أن "التقرير التدقيقي الصادر عن شعبة التدقيق الخارجي في مكتب كركوك تضمَّن تأشير مخالفات تمثلت بإحالة المرحلتين الأولى والثالثة من المشروع عن طريق الدعوة المباشرة إلى الشركات المنفذة، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية".
ونبّه البيان إلى "وجود ثلاثة أوامر غيار في مشروع إنشاء نفق تقاطع الشهداء، مما يؤكد عدم مراعاة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، التي نصَّت على أن تكون الشروط والمواصفات وجداول الكميات والخرائط وغيرها دقيقة؛ لتجنب إجراء التغييرات أو الإضافات أثناء التنفيذ".
كما أن تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل "أدى لحدوث تداخل في فقرات العمل وتوقف المشروع لمدة 168 يوماً، مما تسبب بإضرار بالمصلحة العامة"، وفق البيان.
وتابع أن "فريق العمل انتدب لجنة فنية مختصة من مديرية طرق وجسور كركوك كُلفت بالكشف الموقعي على المشروع، وبيان مدى تنفيذه وفق المواصفات الفنية. وأشار تقرير اللجنة إلى عدة ملاحظات".
من بين الملاحظات، "معالجة بعض المحطات بالصب الكونكريتي، وحصول تقعر عند نهاية المجسر وبداية المسار القادم من حي الواسطي نزولاً إلى شارع القدس، مما يستدعي الإكساء والتسوية مع الجانبين".
وأشار إلى "تنظيم محضر أصولي لعرضه بصحبة تقريري شعبة التدقيق الخارجي واللجنة الفنية المنتدبة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لإكمال الإجراءات القانونية وتحديد المقصرين".