رووداو ديجيتال
دعت الحكومة العراقية، رئاسة البرلمان إلى حسم قانون الموزانة العامة، معلنة أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيحضر إلى البرلمان من أجل الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالمشروع.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي في بيان، الأحد (2 نيسان 2023)، "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن مجلس النواب "على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع تنموية وملفات كبيرة وأساسية، ذات بعد ستراتيجي"، داعياً النوّاب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى "تكثيف جهودهم بحسمها".
وعزا ذلك إلى أن الموازنة على "مساس مباشر باحتياجات المواطنين"، مبيناً أن "الحكومة على قناعة تامّة بالأسس التي قامت عليها الموازنة".
العوادي، لفت النواب إلى "أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة".
المتحدث باسم الحكومة العراقية، أبدى استعداد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، "الحضور إلى مجلس النوّاب، والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات التي يقدمها السادة أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع الموازنة".
وأكد أن "هناك ملفات مهمة وقضايا أساسية مازالت تتوقف على الموازنة، منها استكمال مشاريع الكهرباء، ومعالجات شحّ المياه، وإعادة المفسوخة عقودهم، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال المشاريع التنموية الجديدة".
باسم العوادي أشار إلى أن الموازنة "وضعت معالجات لسد العجز وآليات الصرف بشكل رصين ومحكم".
رئاسة البرلمان تحيل الموزانة للجنة المالية النيابية
اليوم الأحد، أحالت رئاسة مجلس النواب العراقي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب كتاب صادر عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن علي أكبر المندلاوي، فقد أحيل مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 إلى اللجنة المالية النيابية.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قرر منح نفسه اجازة لمدة 15 يوماً تبدأ اعتباراً من يوم الثالث من شهر نيسان الجاري، فيما خوّل نائبه الأول بإدارة جلسات المجلس.
وتناقلت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، معلوماتٍ تفيد بوجود خلافٍ بين رئيسي مجلس النواب والوزراء حول تأخر إقرار قانون الموازنة العامة، بعد منح الحلبوسي نفسه إجازة لــ 15 يوماً.
وسبق ان عقدت قيادة تحالف السيادة، المؤلف من "تقدم" و"عزم" ليلة الجمعة (31 اذار 2023) اجتماعاً ناقشا فيه تطورات الوضع السياسي ومتابعة بنود الاتفاق السياسي مع "الشركاء" في تحالف ائتلاف ادارة الدولة.
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
دعت الحكومة العراقية، رئاسة البرلمان إلى حسم قانون الموزانة العامة، معلنة أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيحضر إلى البرلمان من أجل الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالمشروع.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي في بيان، الأحد (2 نيسان 2023)، "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن مجلس النواب "على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع تنموية وملفات كبيرة وأساسية، ذات بعد ستراتيجي"، داعياً النوّاب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى "تكثيف جهودهم بحسمها".
وعزا ذلك إلى أن الموازنة على "مساس مباشر باحتياجات المواطنين"، مبيناً أن "الحكومة على قناعة تامّة بالأسس التي قامت عليها الموازنة".
العوادي، لفت النواب إلى "أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة".
المتحدث باسم الحكومة العراقية، أبدى استعداد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، "الحضور إلى مجلس النوّاب، والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات التي يقدمها السادة أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع الموازنة".
وأكد أن "هناك ملفات مهمة وقضايا أساسية مازالت تتوقف على الموازنة، منها استكمال مشاريع الكهرباء، ومعالجات شحّ المياه، وإعادة المفسوخة عقودهم، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال المشاريع التنموية الجديدة".
باسم العوادي أشار إلى أن الموازنة "وضعت معالجات لسد العجز وآليات الصرف بشكل رصين ومحكم".
رئاسة البرلمان تحيل الموزانة للجنة المالية النيابية
اليوم الأحد، أحالت رئاسة مجلس النواب العراقي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب كتاب صادر عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن علي أكبر المندلاوي، فقد أحيل مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 إلى اللجنة المالية النيابية.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قرر منح نفسه اجازة لمدة 15 يوماً تبدأ اعتباراً من يوم الثالث من شهر نيسان الجاري، فيما خوّل نائبه الأول بإدارة جلسات المجلس.
وتناقلت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، معلوماتٍ تفيد بوجود خلافٍ بين رئيسي مجلس النواب والوزراء حول تأخر إقرار قانون الموازنة العامة، بعد منح الحلبوسي نفسه إجازة لــ 15 يوماً.
وسبق ان عقدت قيادة تحالف السيادة، المؤلف من "تقدم" و"عزم" ليلة الجمعة (31 اذار 2023) اجتماعاً ناقشا فيه تطورات الوضع السياسي ومتابعة بنود الاتفاق السياسي مع "الشركاء" في تحالف ائتلاف ادارة الدولة.
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً