رووداو ديجيتال
أحالت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد (2 نيسان 2023) مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب كتاب صادر عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن علي أكبر المندلاوي، فقد أحيل مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 إلى اللجنة المالية النيابية.
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام
يشار الى ان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قرر منح نفسه اجازة لمدة 15 يوما تبدأ اعتباراً من يوم الثالث من شهر نيسان الجاري، فيما خوّل نائبه الأول بإدارة جلسات المجلس.
وتناقلت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، معلوماتٍ تفيد بوجود خلافٍ بين رئيسي مجلس النواب والوزراء حول تأخر إقرار قانون الموازنة العامة، بعد منح الحلبوسي نفسه إجازة لــ 15 يوماً.
وسبق ان عقدت قيادة تحالف السيادة، المؤلف من "تقدم" و"عزم" ليلة الجمعة (31 اذار 2023) اجتماعاً ناقشا فيه تطورات الوضع السياسي ومتابعة بنود الاتفاق السياسي مع "الشركاء" في تحالف ائتلاف ادارة الدولة.
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، منها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية يمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
لم يكن للعراق في العام 2022 أي قانون للموازنة، وجرى العمل بنظام إنفاق جزء من 12 جزءاً من الموازنة التي أنفقت في سنة 2021.
حدد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات الثلاث سعر برميل النفط بـ70 دولاراً، وأن يصدر العراق شهرياً قرابة 100 مليون برميل من النفط الذي هو المصدر الرئيس لعائدات العراق المالية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً