رووداو ديجيتال
أكد الإطار التنسيقي، على "ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل خورمور"، واصفاً إياه بأنه "ملف يمس الأمن الوطني والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها الدولة".
وقال الإطار التنسيقي في بيان، اليوم الاثنين، 1 ديسمبر 2025، إنه عقد اجتماعه الاعتيادي المرقم (252) في مكتب نوري المالكي، حيث استعرض المجتمعون نتائج عمل اللجنتين القياديتين المشكلتين في الاجتماعات السابقة.
وأضاف البيان، أن الحاضرين استمعوا إلى "عرض شامل قدمه رئيس مجلس الوزراء حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مؤسسي ومسؤولية وطنية مشتركة لضمان الاستقرار وحماية مصالح المواطنين".
كما أكد الإطار التنسيقي "عزمه على حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية".
يوم 28 تشرين الثاني الماضي، أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، أركان علي، بأن الوفدين الأمنيين الرفيعين لحكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية عقدا اجتماعاً في حقل كورمور للغاز بمحافظة السليمانية والذي تعرض لهجوم مساء الأربعاء الماضي.
وترأس الاجتماع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، وحضره رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري.
علم مراسل رووداو أن فريقاً فنياً عسكرياً رافق الوفد.
تعرض حقل كورمور الغازي بقضاء جمجمال في السليمانية إلى هجوم الساعة 11:30 ليلاً، الأربعاء (26 تشرين الثاني 2025)، تسبب في اندلاع حريق كبير بمستودع تمكنت فرق الإطفاء من إخماده بحلول الساعة 9:00 صباحاً.
وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، قد وجّه يوم الخميس الماضي بتشكيل لجنة عليا وأخرى فنية للتحقيق في استهداف حقل كورمور.
وسبق أن أدان الإطار التنسيقي في العراق، "الاستهداف الغادر" الذي طال حقل "كورمور" للغاز، مؤكداً أن الاعتداء على المنشآت الوطنية "يمثل تهديداً لأمن العراق واقتصاده واستقراره".
وقال الإطار في بيان، إن الهجوم "لا يخدم سوى من يريدون إضعاف الدولة وتعطيل مسار التنمية".
وأعلن دعمه للجنة التحقيق التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، "للوقوف على الجهات المتورطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على الجهات المتورطة لكشف الحقائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات".
