رووداو ديجيتال
كشف رئيس تحالف دعم الدولة، عضو مجلس النواب، مرتضى الساعدي، أن القوى السياسية ترفض إجراء التغيير الوزاري، رغم الملاحظات على بعض الوزراء، في حالة معكوسة مع موقف رئيس الوزراء، الذي يمتلك هو الآخر وجهة نظر خاصة بوزراء توجد عليهم ملاحظات، الأمر الذي جعل عملية التعديل الوزاري مستبعدة في الوقت الحالي.
ويأتي ذلك بينما أعلن السوداني في تشرين الأول الماضي نيته إجراء تعديل وزاري، مؤكداً أن "التعديل الوزاري ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة في الوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
وبهذا الصدد، قال الساعدي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، إنه "في الحقيقة لا نرى معطيات فعلية للتغيير الوزاري، سواء على مستوى موقف مجلس الوزراء، وحتى على مستوى موقف رئيس الوزراء".
وأضاف أنه "بحسب المعلومات الأخيرة التي وردتنا، فإن القوى السياسية رافضة للتغيير الوزاري، خصوصاً أن التغيير يكون بالتعاون مع القوى السياسية"، في إشارة إلى أنه لا يمكن إجراء التعديل الوزاري من دون توافق سياسي.
ولفت رئيس تحالف دعم الدولة إلى أن "هناك بعض الوزراء عليهم ملاحظات، لكن القوى السياسية رافضة استبدالهم، في حين أن قسماً آخر من الوزراء أيضاً عليهم ملاحظات، لكن رئيس الوزراء لديه وجهة نظر ثانية. لذلك الأمر معقد، ولذا نستبعد إمكانية إجراء التغيير الوزاري في هذه الفترة".
في الأثناء، يجري الحديث عن أن أبرز الوزارات المرشحة للتعديل هي وزارات ليست ذات طبيعة سيادية، وتشمل النقل، الاتصالات، الزراعة، الموارد المائية، والتربية.
يُذكر أنه في نيسان 2023، أشار السوداني لأول مرة إلى عزمه المضي في إجراء تعديل وزاري في حكومته، مؤكداً أنه سيكون "في الوقت المناسب".
وأضاف حينئذ: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر". وحسب تصريحاته، كانت هناك مهلة أولية بـ6 أشهر لمراجعة أداء الوزراء وتقييم مدى التزامهم بالمهام الموكلة إليهم، مع إمكانية تغيير أي مسؤول لا يحقق الأهداف المطلوبة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً