رووداو ديجيتال
مع انطلاق الحملات الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات، أحرقت لافتات دعائية لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ذات الغالبية الشيعية.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديوية تظهر احتراق لافتة انتخابية لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بعد ساعات من وضعها في ساحة مظفر مدخل مدينة الصدر، حسبما تم تداوله.
وتعتبر مدينة الصدر أكبر معاقل أنصار زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي البارز، والذي ينتشر أنصاره في أغلب محافظات وسط وجنوبي البلاد.
ومن حين إلى آخر، تتصاعد حدة التوترات بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون، خاصة مع انطلاق الانتخابات، حيث يخوض الطرفان صراعاً سياسياً حاداً منذ عام 2008، عندما أطلق المالكي وقت كان رئيساً للوزراء عملية "صولة الفرسان" العسكرية في البصرة وبعض المحافظات الجنوبية.
العملية جرى خلالها ملاحقة وقتل واعتقال المئات من عناصر التيار الصدري خلال مواجهات استمرت أسابيع خاضها أنصار الصدر ضد القوات الأمنية، وتجذر الخلاف منذ ذلك الحين، ما دفع بالصدر إلى معارضة ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة لولاية ثانية عام 2010، إلا أن ضغوطاً سياسية مورست على الصدر، أدت لتمرير حكومة المالكي الثانية، التي لم تهدأ الأوضاع خلالها بين الطرفين.
طيلة تلك السنوات، استمرت الخلافات بين الجانبين، ضمنها مطالبة أعضاء كتلة "الأحرار" النيابية الصدرية عام 2012، باستجواب المالكي بتهم الإساءة في استخدام السلطة والفساد، قبل أن يتهم الصدر وأتباعه أصابع الاتهام للمالكي بالتسبب في سقوط مساحات شاسعة من البلاد بقبضة تنظيم داعش عام 2014.
آنذاك، أدت أحداث داعش إلى تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة بدلاً من المالكي الذي كان يصر على ولاية ثالثة، كانت المرجعية الدينية قد عارضتها، لكن الخلافات لم تنتهي، حيث عادت لتشتعل بقوة مع انتخابات 2021، عندما فاز التيار الصدري بنتائج الانتخابات، ودعا الصدر لـ "حكومة وطنية" تستثني مشاركة المالكي إلى جانب قوى سياسية أخرى، تكتلت فيما بعد بتحالف الإطار التنسيقي الذي عطل مشروع الصدر، وشكل حكومة من دون التيار الصدري بقيادة المالكي.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حددت الأول من تشرين الثاني، المصادف اليوم الأربعاء، موعداً لانطلاق الحملات الانتخابية للسباق الانتخابي، فضلاً عن سقف الانفاق على الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب والتحالفات والمرشحين الأفراد.
وبينما ستستمر الحملات الانتخابية 45 يوماً على أن تتوقف قبل 24 ساعة من التصويت الخاص في 16 كانون الأول من هذا العام، سيكون من حق أكثر من 16 مليون ناخب من أصل 23 مليوناً، لهم المشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الثامن عشر من كانون الأول المقبل.
وسيخوض الانتخابات نحو 6 آلاف مرشح، وفقاً لمفوضية الانتخابات التي أشارت إلى أن أكثر من 4 آلاف من الذكور وأكثر من 1.600 من النساء، بما يضمن موضوع الكوتا، حيث تسعى المفوضية للتأكد من تحقيق كوتا النساء في قوائم المرشحين.
جدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كانت قد منحت إجازات لـ 50 تحالفا و296 حزبا سياسيا تم تسجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية، والتنافس على 280 مقعدا، بما فيها مقاعد المكونات، في عموم البلاد.
يشار إلى أنه، منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، أجريت ثلاث دورات انتخابية لاختيار أعضاء مجالس المحافظات خلال أعوام 2005 و2009 و2013، بعد ذلك تم تأجيل انتخاباتها التي كانت مقررة عام 2017، وفي عام 2018 جدد مجلس النواب عملها لحين إجراء انتخابات تشريعية جديدة، قبل إيقافها عام 2019 بضغط من حراك تشرين الاحتجاجي الذي اجتاح البلاد وقتئذ.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً