رووداو – أربيل
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، بدء "تحقيق مهني" فوري من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث خلال المظاهرات التي انطلقت اليوم في عدة محافظات عراقية.
وقال عبدالمهدي، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: "نؤكد لأبناء شعبنا كافة أن أولوياتنا كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعاته المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل لمواطنينا الأعزاء".
وأضاف: "لقد حرصنا منذ البداية على وضع حلول حقيقية جذرية لكثير من المشاكل المتراكمة منذ عقود، وبدأنا نتلمس النتائج المرجوة، ونحن مستمرون بالعمل على تحقيقها، وما زلنا على عهدنا الذي قطعناه لشعبنا في منهاجنا الوزاري بكل صدق ومسؤولية".
وتابع قائلاً: "لا نفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين أبناء قواتنا الأمنية الذين يؤدون واجبهم بحفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن والاستقرار والممتلكات العامة".
وأردف عبدالمهدي: "لكننا نميز بوضوح بين ضحايانا، سواء من المتظاهرين السلميين أو قواتنا الأمنية البطلة التي تحميهم، وبين المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون وتهدد النظام العام والسلم الأهلي، وتسببوا عمداً بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الأمنية التي تعرّض أفرادها للاعتداء طعناً بالسكاكين أو حرقاً بالقنابل اليدوية".
ومضى بالقول: "نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسؤولية وضبط النفس والالتزام بقواعد حماية المتظاهرين، وكذلك نحيي المتظاهرين السلميين الذين رفضوا الانجرار للتخريب واحترموا القانون والنظام".
واستطرد عبدالمهدي: "في الوقت الذي يحزننا ويدمي قلوبنا وقوع إصابات بين أبنائنا المتظاهرين والقوات الأمنية وتدمير ممتلكات عامة وخاصة ونهبها كالذي حصل اليوم، فإننا بدأنا على الفور بإجراء تحقيق مهني من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحوادث".
وزادَ رئيس مجلس الوزراء العراقي: "كنا قد شكلنا في وقت مبكر سبق التظاهرات لجاناً لاستلام جميع المطالب الشعبية والعمل على تلبيتها وفق القانون، وستواصل هذه اللجان عملها بجدية".
وتشهد محافظات العراق عموماً مظاهرات مستمرة منذ أشهر احتجاجاً على الأداء الحكومي ونقص الخدمات، كما تتواصل الاعتصامات أمام مقرات عدة وزارات منذ ثلاثة أشهر للمطالبة بتوفير فرص العمل للخريجين.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حملة واسعة للحث على الخروج في احتجاجات عارمة ضد الحكومة.
يأتي هذا فيما يزداد الضغط على حكومة عبدالمهدي من الأطراف السياسية المعارضة، وتلويح باستجواب الوزراء والذهاب حتى إلى التهديد بسحب الثقة من الحكومة.
وفيما طالب رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي والذي يطرح نفسه كبديل، يوم السبت الماضي، مقتدى الصدر بموقف من الحكومة بعد انتهاء مهلة السنة، أعلن تحالف سائرون تمديد المهلة لستة أشهر إضافية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً