عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس الجبوري
رووداو ديجيتال
قال نائب عراقي، إن هناك محاولات لربط تشريع القوانين مثل العفو العام والخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والأحوال الشخصية، ببعضها، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء يعد ضرراً.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس الجبوري، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الربط غير موجود في الأصل، وهناك محاولات لافتعال هذا الربط".
وأشار إلى أن "مبررات قانون العفو العام تختلف عن مبررات قانوني الأحوال الشخصية والحشد الشعبي"، مبيناً أن لكل قانون ضروراته.
وتابع: "أي محاولات لإلصاق تلك القوانين ببعضها، ستبدو واهية، إلا أننا لسنا مضطرين لها، ولن تعطى قوانين منفعلة بأجواء نفسية غير صحيحة".
وبينما تسعى القوى السنية لتشريع قانون العفو العام، الذي تمت قراءته الأولى في البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، تطالب القوى الشيعية بتشريع مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي لم تتم قراءته الأولى نتيجة اعتراضات نيابية وشعبية حول بعض النقاط المرتبطة بعقد الزواج بناء على المذاهب الدينية.
في سياق متصل، كان عضو مجلس النواب العراقي، رئيس تحالف عزم بمحافظة ديالى، رعد الدهلكي، قد أشار إلى عدم القبول بأن يكون "قانون العفو العام والأحوال الشخصية في سلة واحدة".
وأضاف أن "قانون العفو يخص المظلومين فيما يخص قانون الأحول الشخصية الأسرة العراقية، وأن كل قانون له رؤيته".
ونتيجة لسحب قانون الأحوال الشخصية، هدد نواب بعدم تمرير قانون العفو العام مالم يتم تمرير القانون الأول.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً