جمال الحلبوسي لرووداو: الحكومة العراقية ستقترف جريمة الخيانة بموافقتها على ترسيم الحدود البحرية مع الكويت

 

وقال الحلبوسي لشبكة رووداو، اليوم الثلاثاء (1 آب 2023)، ان "زيارة وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، الى بغداد اول من أمس واجتماعه مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تهدف الى ترسيم الحدود البحرية لان نصفها مرسمة من العلامة 107 الى العلامة 162، وفق قرار مجلس الامن 833، والكويت تدعو الى ترسيم الحدود من العلامة  162 الى عمق البحر"، منبهاً الى ان "الهراق اذا وافق على ترسيمها لن يتبق لنا اي حق بتعديل القرار 833 لأن ذلك سيكون بمثابة التنازل عن حقوق العراق بمحض ارادة الحكومة، وأقول للحكومة ببغداد اذا وافقت على هذه الترسيم ستكون قد اقترفت جريمة لا تغتفر وتصل حد الخيانة".

 

وأوضح خبير الحدود والمياه الدولية، جمال الحلبوسي، ان "قرار مجلس الامن الدولي 833 الصادر سنة 1993، الخاص بترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت قانونيا ومعترف به دوليا، ولا يمكن لاي محكمة، سواء كانت محكمة العدل الدولية او محكمة البحار ان تنتقص من هذا القرار او تميزه او تعترض عليه كونه قرار لمجلس الامن وهو اعلى من كل السلطات، الامم المتحدة والمحاكم"، مستدركاً أنه "من الممكن تعديله اذا درسناه من الناحية الفنية"، مطالباً الحكومة العراقية "ان تتحرك دبلوماسياً وتتاقش الموضوع مع الدول الكبرى وذات العلاقة لنثبت لهم بواسطة الخرائط ان هذا القرار ليس دقيقا وكلف ويكلف العراق الكثير من الخسائر".

 

وعن العلامة 162 التي تتمسك الكويت بها، قال الحلبوسي: "هذه العلامة من مخرجات القرار 833 في 27 ايار 1993، الصادر عن مجلس الامن الدولي،  وتمثل آخر نقطة تقع في منتصف خور عبد الل التميمي. وبعدها الحدود غير مرسمة وهذه مشكلة وهي ان الامم المتحدة عندما رسمت الحدود البرية والبحرية ووصلت الى هذه العلامة كانت الكويت تضمر شراً في هذا الموضوع حيث ارادت ان تبني جزر صناعية وتدعي انها طبيعية لذلك بعد هذه العلامة، 162، فاجأتنا الكويت بوضع مرسوم اميري برقم 317 سنة 2014 حددت بموجبه مجالاتها البحرية، وهي بحر اقليمي ومنطقة متاخمة ومنطقة اقتصادية ودعت ايران للترسيم متجاهلة العراق على اساس انها ستاتي الى العراق باعتبارها ضامنة الموافقة كحق مكتسب لها"، مشددا على ان "كل من يرسم بعد العلامة 162، يقترف جريمة بحق العراق. المفروض ان يتم تعديل المرسوم الأميري الكويتي ثم ينظر العراق بهذا الامر.. ما قبل هذه العلامة باتجاه الشمال الشرقي باتجاه خور شيطانة وخور وربه والزبير تعدّ علامات بحرية، تبدأ بالعلامة 107 وتنتهي بـ 162، وهي حدود مرسّمة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفق خط التالوك".

 

 

وأكد الحلبوسي على كل اعلامي ان يطلق تسمية خور عبد الله التميمي وليس عبد الله فقط باعتبار ان "الكابتن عبد الله التميمي البصري كان من سكنة (ابو الخصيب) وهو قائد سفن الصيد والمسيطر على الشريط البحري من البحرين مرورا بالإحساء والكويت حتى الفاو منذ عام 1512، ويقود كل سفن الصيد ومناطقها في البصرة، وسمي هذا الخور باسمه منذ ذلك الحين، وكان رجلاً شجاعاً وطيباً وكريماً اضافة الى خبرته البحرية التي لم ينافسه عليها احد"، مضيفا: "لكن الكويتيين يريدون تزوير الحقائق واسناد اسم الخور الى عبد الله صباح حاكم الكويت الثاني عام 1762".

 

وفيما اذا كان العراق قد اهدر حقوقه التاريخية في الأراضي والمياه الإقليمية وفقاً لقرار مجلس الأمن 833 لسنة 1993، قال الحلبوسي: "العراق سلبت منه حقوقه وفق هذا القرار المجحف، سلبت منه اراضي برية ومياه اقليمية في خور الزبير علما ان العراق كان يمتلك فيها موانئ في حين لم يكن للكويت اي وجود في هذه المنطقة الا بعد انشاء ميناء مبارك سنة 2011"، مشيرا الى ان "العراق يستطيع ان يعدل قرار مجلس الامن 833 ويسترد حقوقه، ليس عن طريق محكمة العدل الدولية بل ان ينتهج دبلوماسية ناعمة للتحرك على الدول العظمى ودول الجوار وبقية الدول العربية وعرض الخرائط والوثائق القديمة الصحيحة ووان يؤكد بان القرار 833 اعتمد خرائط غير صحيحة وغير موثقة ونطلب دعم هذه الدول في مجلس الامن تماماً مثلما فعلت مصر مع اثيوبيا حول حقوقها في مياه نهر النيل والتي حصلت على قرار من مجلس الامن لصالحها.. هذا يحتاج الى خبراء ووثائق وروح وطنية واشخاص يجيدون الحوار وفق المعطيات القانونية".

 

وعن اقدم ترسيم رسمي معترف به دوليا للحدود بين العراق والكويت، اوضح خبير الحدود والمياه الدولية، جمال الحلبوسي، ان "الحدود نوعان، حدود وصفية وحدود بالاحداثيات اعتمادا على خطوط الطول والعرض، وبين العراق والكويت لم تكن هناك حدود بالاحداثيات الا بعد صدور القرار 833 عام 1993، وقبلها كانت حدود وصفية حيث كانت توجد مخافر لكلا البلدين في مناطق متفق عليها ليس إلاّ"، مشيرا الى ان الترتيبات التي بدأت من سنة 1922، وحتى 1973، كلها عبارة عن ترتيبات وصفية وغير دقيقة".

 

الحلبوسي أكد ان العراق اعترف باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله  التميمي التي وقعت بين وزارتي النقل العراقية والكويتية عام 2012 وصادق عليها مجلس النواب عام 2013 ودخلت حيز التنفيذ بين البلدين وقبلها كانت هناك اتفاقية (المانعة) 2008 التي تضمنت ضمان الحماية البحرية المشتركة بين العراق والكويت ومعترف بها، هذه الاتفاقيتان تعدان خسارة كبيرة والمفروض ان تعدّل".

 

وعن حق العراق ياستغلال حقل (الدرة) الغازي الواقع في مياه الخليج العربي والمتنازع عليه بين الكويت وايران، اكد الحلبوسي ان "للعراق حق في استخدام حقل الدرة الذي يبعد عن الساحل العراقي حوالي 80 ميلاً بحرياً". واوضح بالأرقام والمسافات قائلا: "اذا قسمنا المنطقة فللكويت بحر اقليمي ومنطقة متاخمة 24 ميلاً بحرياً حسب ما اقرته اتفاقية البحار ولإيران 24 ميلاً بحرياً وللعراق ايضاً 24 ميلاً بحرياً، ما تبقى في منطقة الخليج العربي مقابل هذه البلدان الثلاث تعتبر منطقة اقتصادية واذا حسبناها وقسمنها سيكون لكل بلد الثلث، وسيكون للعراق مسافة بعد حساب المنطقة الاقتصادية الخالصة الى حدود 62 ميلاً بحرياً، واذا جمعناها مع 42 ميلاً بحرياً، ستكون النتيجة 86 ميلاً بحرياً، وهذه تمثل بحر اقليمي، منطقة اقتصادية ومنطقة متاخمة، لهذا سيكون للعراق حق في هذا الحقل مثلما الكويت وايران  لكن للاسف الجهات السياسية غافلة عن هذا الحق".