تجريف نصف أراضي كربلاء الزارعية بفعل "المال السياسي"

يذكر أن الكثير من الأراضي الزراعية في كربلاء التي منحت وفق عقود مثل 117 و135 هي مملوكة للدولة، بيعت من قبل الفلاحين المستثمرين لها لبعض تجار العقارات، ليقوموا هؤلاء بتقسيمها الى قطع أراضي سكنية، مما أدت الى ضياع حق المواطن المشتري ودخول التاجر الى السجن، علماً أن هذه الأراضي عبارة عن عقود تابعة للدولة وليس من حق المزارع التصرف بها إطلاقاً، الا بعد إطفاء ما يقارب من 20 سنة ومن ثم يستطيع بعدها شراء حصته شريطة أن تستخدم في الجانب الزراعي حسب العقد.

مديرية زراعة كربلاء، كانت قد أعلنت يوم الإثنين (15 آب 2022) فقدان مليون نخلة بسبب عمليات التفتيت وتجريف الأراضي الزراعية.

وقال قائممقام كربلاء حسين المنكوشي لشبكة رووداو الاعلامية انه "وعملاً بالقرار 634 لسنة 1980 وتعليمات 10 لسنة 1981 تقوم قائممقامية قضاء مركز كربلاء بجولات ميدانية تفتيشية في كل يوم ثلاثاء من الاسبوع، وبرئاسة القائممقام وعضوية ممثل الزراعة والجمعيات الفلاحية والموارد المائية".

وأوضح المنكوشي أن "التعليمات تقول بأنه يتم توجيه الانذار لصاحب الارض الذي يقوم بعملية تجريفها او اهمالها، وبعد شهر من هذا الانذار يتم اجراء تحقيق اداري في الموقع والتأكد من مدى التزامه"، مبيناً أن "هناك من يقوم بحرق النخيل بوضح النهار او في ساعات متأخرة، ويقوم بتجريف الاراضي الزراعية أمام مرأى ومسمع الجهات الامنية والادارية ومن ضمنها القائممقامية".

وتساءل قائممقام كربلاء: "هل لدينا اليوم صلاحيات جزائية يتمتع بها رئيس الوحدة الادارية قبل 2005؟"، موضحاً: "اليوم تحول هذا الجانب الى القضاة وهو أمر جديد عليهم من حيث القرار والتعليمات والاوامر، لذلك يتعاملون معها بنظام العقوبات، وهذا النظام قابل للكفالة".

واشار المنكوشي الى ان "قسماً من القضاة يقومون بغلق الملف لعدم وجود العنصر الجزائي، وهي طامة كبرى، كما ان هناك حالات اخرى وهي انه وبعد سنة من بناء الاراضي يطلب القاضي اجراء كشف على المكان"، متسائلاً: "اين دور الجانب القضائي في هذا المجال ولماذا هذا التهميش للوحدات الادارية".

يذكر ان مساحات الاراضي الخضراء في العراق باتت في تناقص، جراء الازمة المائية الخانقة، كما ان عدد اشجار النخيل في العراق تقلص الى النصف خلال العقود الاربعة الاخيرة، بسبب سلسلة الحروب، من الحرب العراقية الايرانية (1980-1988)، ثم حرب الخليج الأولى في عام 1990، ثم الغزو الاميركي في عام 2003.

ونوه المنكوشي الى ان "التجريف مستمر في كربلاء، لاسيما وأن المحافظة فتحت ابوابها للنازحين من داخل وخارج العراق، كما ان الهجرة بدأت من جنوب العراق الى كربلاء، بفعل شح المياه هناك"، مشيراً الى أن "المفتتين يدفعون الاموال في سبل قيامهم بتفتيت الاراضي الزراعية".

قائممقام كربلاء، اردف ان "تجريف مساحات واسعة من البساتين والاراضي الزراعية كأن تكون مساحاتها 30 الف دون، أصبح أمراً طبيعياً، ويتم تفتيتها على مرأى ومسمع السلطات التشريعية والتنفيذية، حيث انخفضت الاراضي الزراعية في كربلاء الى النصف، واصبحت عبارة عن أحياء سكنية عشوائية، ونحن هنا خلقنا تجاوزاً جديداً بالمفهوم الحضري".

واضاف المنكوشي أن "قضاء المركز (كربلاء) هو الاكثر من حيث عمليات التجريف لبساتين النخيل والبرتقال والحمضيات"، متهماً "المال السياسي والفاسدين بالوقوف وراء ذلك، حيث كان الفاسدون يرسلون أموالهم الى البنوك الايرانية، لكن وبعد الاجراءات الاخيرة بمنع انتقال الدولار بدأوا بدفع الاموال لتفتيت الاراضي الزراعية".

وشدد المنكوشي: "لن نسكت عن غسيل الاموال الذي تقوم به ثلة من السياسيين الفاسدين عبر اموالهم غير المشروعة، والتي من خلالها يفتتون الاراضي الزراعية ومن ثم يقومون بتحويلها الى احياء سكنية متجاوزة".

وحذّر البنك الدولي في وقت سابق، من انخفاض بنسبة 20 بالمئة في الموارد المائية للعراق، بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي. كما أدت السدود التي أقيمت من جانب تركيا وإيران على أعالي نهري دجلة والفرات، إلى انخفاض منسوب المياه في النهرين، الأمر الذي سبب جفافاً في مناطق واسعة في العراق.