رووداو ديجيتال
أشار رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، خلال كلمته بمهرجان ذكرى يوم الشهيد الفيلي في بغداد، إلى أنهم "لن يتنازلوا عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تضمن حق المكون الشيعي الأكبر"، عازياً إلى أن "الانسداد السياسي سببه التلاعب بنتائج الانتخابات".
ونشر المكتب الخاص للعامري أبرز ما قاله رئيس تحالف الفتح، وتلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، الجمعة (1 نيسان 2022)، وجاء فيه أنه "يجب الإسراع والتفاهم في تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم الخدمات للعراقيين والابتعاد عن كسر الارادات والوصول الى طاولة حوار مشتركة بين كل الأطراف".
المكتب الخاص ذكر أن العامري "حذر من التزوير والتلاعب في الانتخابات"، وأنهما يقفان "خلف الانسداد السياسي"، مؤكداً عدم عودتهم إلى "التوافق" من خلال "ترك الخيار للمشاركة في الحكومة مفتوحاً".
ولفت العامري إلى أن "مصطلح التبعية الذي يطلق هو تبعية لأهل البيت وتبعية المذهب"، مشدداً على أن "هنالك قوانين هي قوانين الظلم ويجب أن يتم تغييرها ومحاسبة كل من يتمسك بها"، مبيناً أن "الاطار ذهب إلى الثلث الضامن وهو ضامن للعملية السياسة لايجاد حكومة قوية ومعارضة بناءة".
فيما أضاف أنه "لا يمكن إقصاء طرف من اللجان في البرلمان، لأن الجهات التي تم اقصاؤها كيف ستذهب إلى المعارضة وكيف ستؤدي دورها؟".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصف عضو الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، بيان تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني بالـ"مقبول"، مؤكدا انه لا يمكن لشخص مهين تحديد مسار العملية السياسية لوحده.
الهلالي قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن "بيان السيادة جاء مختلفاً عن تغريدة السيد مقتدى الصدر، التي كان فيها من التشنج"، معتبراً بيان تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، " مقبولاً وأخف وطأة، وفيه دعوة لإجراء الحوارات والانفتاح على الكتل السياسية".
وحول إعطاء الإطار مدة 40 يوماً لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ردّ الهلالي بأن "هناك دولة وأحزابا وتوقيتات وغيرها الكثير، تحدد مسار العملية السياسية، وهي لا تحدد من قبل شخص معين"، مبيناً أن الحديث بهذا الموضوع "ليس من حق السيد مقتدى الصدر، لأنه ليس وصياً ولا مرشداً أعلى على العملية السياسية"، معتبراً "تحديد مسار العملية السياسية وفقاً لإرادة أحد الأطراف، أمراً مرفوضاً".
وأضاف: "العملية السياسية فيها شركاء سياسيون مارسوا العملية السياسية على مدار أكثر من 20 سنة"، منوّهاً إلى أن هناك "قيادات عملت بالمعارضة لقرابة 60 سنة"، مشيراً إلى أن موضوع "التكليف أو العزل، لا يخص السيد مقتدى الصدر بل الشركاء السياسيين".
وذهب عضو الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، إلى أن "التوقيت الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، ينتهي في 6 نيسان الحالي وفقاً للتوقيتات الدستورية التي أقرتها المحكمة الإتحادية"، داعياً إلى "احترام" ذلك.
وقال: "نحن لا نريد تعطيل الحكومة أو العملية السياسية ولا حل البرلمان، لكن إذا قالت المحكمة الاتحادية أن هذه التوقيتات الدستورية، توقيتات توقيفية، أي لا يمكن تجاوزها، وحلّت المحكمة الاتحادية أو أوعزت بحل البرلمان، فسنذهب مع قراراتها".
ولفت الهلالي بأنه "سيكون خلال اليومين المقبلين إعلان مبادرة الإطار التنسيقي، التي تأتي عقب اجتماعات مع قيادات الإطار وكل من يرغب بالمشاركة، حيث تهدف لاحتواء الانسداد السياسي والذهاب في تشكيل الحكومة وإقرار الاستحقاقات الدستورية".
وأكّد أن "الاطار التنسيقي قال مراراً وتكراراً أن لا حكومة بدون التيار والإطار، لهذا فليكن خطابنا عقلانيا وواقعيا"، مشيراً إلى أن لدى الإطار "الثلث الضامن، جمهور كبير يقدر بأكثر من 4 مليون نسمة"، معتبراً أنهم "قادرون على تحريكهم بالشكل الذي يريده الإطار، وبإمكانهم تعطيل وإيقاف العملية السياسية وهذا ما لا يريده الإطار"، مشدداً على أنهم يرغبون "إنتاج حكومة قوية قادرة على تحقيق متطلبات الشارع العراقي وتطلعاته وتوجهاته".
الهلالي، أشار إلى "ترحيبهم بحدوث توافق حال موافقة التيار الصدري والكتل السياسية المتبقية على المبادرة التي سيطلقها الأطار".
ونفى عضو الاطار التنسيقي، عائد الهلالي "التسريبات التي ظهرت في الأيام الماضية التي تحدثت عن وجود واسطة بين البارتي واليكيتي، حسب معلوماتهم".
وأكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، اليوم الجمعة، التزامهما بالشراكة مع التيار الصدري، مشدّدين على تمسكهم بالتحالف الثلاثي الذي يجمعهم "إنقاذ وطن".
وجاء البيان المشترك، بعد تغريدة نشرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الخميس، منح فيه "الثلث المعطل" فرصة التفاوض مع جميع الكتل لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال: "ها أنا ذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة اغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية".
وحدد زعيم التيار الصدري الفترة من "أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال" موعدا لتشكيل الحكومة الجديدة، عازياً ذلك إلى أنه لا يريد "ان يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية وغيرها".
زعيم التيار الصدري طالب الكتلة الصدرية بـ "عدم التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً"، معتبراً انه بذلك "أبرأ ذمته أمام الجميع".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً