رووداو ديجيتال
رغم تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاطار التنسيقي بعدم ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء العراقي المقبل، إلا أن الاطار يصر على مرشحه رافعاً راية التحدي بوجه الضغوطات الخارجية.
الاطار التنسيقي عقد يوم أمس السبت (31 كانون الثاني 2026) اجتماعاً ضم قادته، رغم التسريبات التي كشفت عن غياب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وعقب الاجتماع أصدر الاطار التنسيقي بياناً أكد فيه أن اختيار رئيس مجلس الوزراء العراقي "شأنٌ دستوري عراقي خالص"، يتم وفق آليات العملية السياسية تُراعى فيه "المصلحة الوطنية" بعيداً عن "الإملاءات الخارجية"، مجدداً "تمسكه" بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء.
الإطار التنسيقي أعرب عن حرصه على "بناء علاقات متوازنة" مع المجتمع الدولي، وخصوصاً مع "القوى الدولية الفاعلة"، علاقة قائمة على "الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، في اشارة الى تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة التي حذّر فيها من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء في العراق.
إرادة الاطار والواقع السياسي الداخلي
أطراف الاطار التنسيقي بدت واثقة من اختيار المالكي، وشددت على أن القرار معناه أن الاطار لا يرى أي حاجة حالية للبحث عن بدائل لرئاسة الوزراء طالما تمسكه بالمالكي قائماً.
بهذا الصدد، يقول عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأحد (1 شباط 2026) إن "الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بالمرشح نوري كامل المالكي لرئاسة مجلس الوزراء"، عاداً أن هذا القرار "يعكس إرادة الإطار والواقع السياسي الداخلي للعراق".
فيما يخص أي تلويحات أو تهديدات خارجية بعدم تقديم الدعم، أوضح بوشي أن الاطار التنسيقي "يؤكد أن العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه وأن موقف الإطار لن يتأثر بالضغوط الخارجية".
كما شدد على أن "الإطار التنسيقي لا يرى أي حاجة حالية للبحث عن بدائل لرئاسة الوزراء طالما تمسكه بالمالكي قائماً".
"قرار وطني خالص"
في السياق، يقول عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر أبو ميثاق المساري لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأحد (1 شباط 2026) إن "الاطار التنسيقي حدد خياره وقرر المضي بمرشحه الوحيد، معززاً بذلك قراره الوطني الخالص ورفضه للتدخل الخارجي".
ويلفت المساري إلى أن "بيان الاطار أغلق الباب أمام التكهنات وأحدث تسارعاً في الإجراءات"، داعياً "القيادات الكوردية إلى حسم استحقاقهم للمضي بقارب العراق الى الضفة الأخرى"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذّر في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، (27 كانون الثاني 2026)، من أن الولايات المتحدة لن تقوم بمساعدة العراق بعد الآن إن تمّ انتخاب نوري المالكي لرئاسة الوزراء.
وقال ترمب: "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انحدرت البلاد نحو الفقر والفوضى العارمة، ولا ينبغي السماح بحدوث ذلك مجدداً".
وأربك موقف ترمب خطوات القوى الشيعية في العراق الرامية إلى الحصول على أعلى منصب في البلاد، وهو رئاسة الوزراء.
