رووداو ديجيتال
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن هناك ضغوطاً تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وخروج الإرهابيين، مشدداً على أنه "لن نسمح بذلك".
وقال المالكي في كلمة بالمؤتمر التأسيسي لرؤساء قبائل وشيوخ عشائر محافظة كربلاء، اليوم السبت (1 شباط 2025)، إن "هناك محاولات للالتفاف على العملية السياسية"، محذراً من "الفتنة التي، لا قدّر الله، إن وقعت فإنها تنهي كل شيء، وأن ما حدث في سوريا خير دليل".
وأشار المالكي، إلى "بقايا داعش وحزب البعث المنحل وبعض الذين في نفوسهم مآرب أخرى"، معتبراً أنهم "أدوات الفتنة التي نخشى منها".
ولفت، إلى أن "بقايا داعش وحزب البعث المنحل، والذين في نفوسهم مآرب أخرى، يريدون للفتنة أن تقضي على منجزات الشعب بعد تخلصه من حقبة الدكتاتورية المقيتة".
وكشف، أن "هناك ضغوطاً تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وخروج الإرهابيين، ولن نلغي قانون المساءلة والعدالة ولن نسمح بخروج الإرهابيين من السجون".
وأردف، أن "هناك من يريد أن يكرر التجربة السورية في العراق، لكن العراق بلد مستقر وديمقراطي”، مبيناً أن “هناك ثغرات واختراقات في مجتمعنا يجب أن ننتبه إليها، وأن الطائفيين والبعثيين بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية، لكن ما دمنا موجودين والسلاح بيدنا فسيندمون".
يشار إلى وجود اتفاق سياسي في العراق تم بموجبه تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، حول إحالة ملف هيئة المساءلة والعدالة، أو ما يعرف بهيئة (اجتثاث البعث)، إلى القضاء تمهيداً لإلغائها.
وكان الحاكم المدني الأميركي للعراق، بول بريمر، قد حل حزب البعث بعد غزو العراق عام 2003، وشكّل لجنة أسماها لجنة اجتثاث البعث، ثم تم تغيير اسمها فيما بعد إلى هيئة المساءلة والعدالة.
واتُّهمت هيئة المساءلة والعدالة بارتكاب مخالفات كبيرة من خلال تجييرها لمصالح سياسية. وعلى أساس ذلك، تصر القوى السياسية السنية على حل الهيئة منذ سنوات. وعلى الرغم من وجود اتفاق سياسي تم بموجبه تشكيل حكومة محمد شياع السوداني حول إحالة ملف هيئة المساءلة والعدالة، أو ما يعرف بهيئة "اجتثاث البعث"، إلى القضاء تمهيداً لإلغائها، إلا أنه حتى الآن لم يتحقق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً