رووداو - اربيل
دعا وزير العدل الإيراني، مصطفى بور محمدي، اليوم الأحد، بإعادة النظر في قانون الإعدام، معتبرا أن عدد الإعدامات في بلاده "لا تنم عن فعالية القانون".
وقال محمدي، في تصريح صحفي، إنه من "الضروري إيجاد بديل لعقوبة الإعدام"، غير أنه أكد على عدم إمكانية إلغائها تمامًا بسبب وجود "فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم".
وأضاف بور محمدي، "في السنوات الأخيرة لم يكن عدد الإعدامات فعالًا، وفقد أثره الرادع، وبناءً عليه يجب إعادة النظر في قانون الإعدام، وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عمومًا".
ويقتصر دور وزير العدل على تنظيم العلاقات بين الحكومة والسلطة القضائية التي تمسك بالسلطة الحقيقية على صعيد القضاء في إيران.
وفي إيران، تعاقب جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح، وتجارة المخدرات، بالإعدام، فيما تشير السلطات إلى أن "93% من الإعدامات على صلة بتجارة المخدرات".
وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن إيران أعدمت حوالي ألف شخص في 2015، فيما لم يؤكد القضاء الإيراني ذلك.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً