ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو – أربيل
طالبت "هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية"، أمس الجمعة، إيران "بوقف تنفيذ حكم الإعدام فوراً بحق 12 رجلاً أدينوا بجرائم مخدرات".
وأعربت المنظمتان الحقوقيتان عن قلقهما إزاء "عدم إحراز الحكومة الإيرانية أي تقدم ملموس في خفض نسبة الإعدامات المقلقة، رغم وعودها المتكررة".
ونقل مسؤولو سجن "كرج" المركزي الذي يقع في محافظة "ألبرز" غرب طهران،في يوم 8 من يناير الجاري، 12 شخصاً على الأقل، حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، إلى الحبس الانفرادي تمهيداً لإعدامهم"، حيث سبق أن تأجلت الإعدامات بسبب وفاة رئيس إيران الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وفي هذا السياق قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: "على المسؤولين الإيرانيين إنهاء جميع عمليات الإعدام وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات، لأنها لا تحترم المعايير القانونية الدولية".
وتابعت ويتسن أن "الزج بمرتكبي جرائم المخدرات في السجون والإسراع بإرسالهم إلى الإعدام دون مراعاة الأصول القانونية، في محاكمات معيبة للغاية، سيفاقم مشكلة العدالة في إيران، ولن يفعل شيئاً لحل مشكلة المخدرات في البلاد".
يشار إلى أن قانون المخدرات الإيراني ينص على عقوبة الإعدام في حال إتجار أو حيازة أو بيع ما لا يزيد عن 30 غراماً من المخدرات الاصطناعية مثل الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية، وقد أعدمت إيران مئات الأشخاص عام 2016، تقول إن "معظمهم بسبب جرائم المخدرات".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً