رووداو ديجيتال
اعتبر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن التجربة أثبتت أن التفاوض مع الولايات المتحدة "ليس ذكياً ومشرفاً ولا حكيماً"، وأن المفاوضات معها "لن تحل مشاكل إيران".
وقال خلال استقباله حشداً من قادة القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، إن "التفاوض مع أميركا لا تأثير له في حل مشاكل البلاد"، داعياً إلى إدراك "هذه الحقيقة بشكل صحيح".
وأشار إلى تجربة إيران في التفاوض، مذكّراً بأنها جلست "على طاولة المفاوضات مع أميركا لمدة تقارب عامين، وتم التوصل إلى معاهدة، وطبعاً لم تكن أميركا وحدها، بل شاركت فيها عدة دول، لكن أميركا كانت المحور الرئيسي في الغالب"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وأضاف أن الحكومة الإيرانية حينها "خاضت المفاوضات في جولات مختلفة، وانتهت المفاوضات بإبرام اتفاقية. قدّم الجانب الإيراني في هذه المفاوضات تنازلات سخية للطرف الآخر، لكن الطرف الأميركي لم يلتزم بالاتفاقية".
الهدف من الاتفاقية، أوضح خامنئي، كان "رفع وإلغاء العقوبات، وطبعاً لم تُلغَ هذه العقوبات، وحتى في الأمم المتحدة حاولوا إبقاء إيران تحت التهديد المستمر، وكانت هذه المعاهدة نتاج مفاوضات دامت حوالي عامين".
في إشارة إلى انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاقية خلال ولايته الأولى، قال خامنئي: "الذي يحكم أميركا الآن لقد مزّق المعاهدة، لقد قال إنه سيمزقها، وفعل ذلك، ولم يلتزموا بالمعاهدة حتى قبل مجيئه، أولئك الذين تم توقيع المعاهدة معهم لم يلتزموا بها".
عقوبات جديدة
تحذير خامنئي من التفاوض مع الولايات المتحدة جاء بعد أيام من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى "اتفاق نووي سلمي خاضع للتدقيق" مع إيران، وبعد يوم من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب ترمب، تستهدف "شبكة دولية" متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية.
وكان ترمب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني الماضي، قد وقع يوم الثلاثاء 4 شباط أمراً يعيد فرض سياسة "الضغوط القصوى" على طهران بهدف منعها من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية.
تقضي العقوبات الجديدة بتجميد الأصول التي تملكها الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، فضلاً عن حظر الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً.
كما تشمل منع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل مع الشركات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض للعقوبات.
ونددت الخارجية الإيرانية بالعقوبات الجديدة، وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن "قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع إيران من القيام بنشاط تجاري مشروع مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً